أقامت نحو عشرين ولاية أمريكية بقيادة المدعية العامة لولاية نيويورك، "ليتيشيا جيمس"، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بسبب قاعدة جديدة تحدّ من أهلية الاستفادة من برنامج إعفاء قروض الطلاب للعاملين في القطاع العام.
وتأتي الدعوى بعد أن أصدرت وزارة التعليم الأسبوع الماضي لائحة نهائية تعيد تعريف مفهوم "صاحب العمل المؤهل" ضمن برنامج الإعفاء من القروض للعاملين في القطاع العام، بحيث تستبعد منظمات معينة تُصنّفها الوزارة بأنها تمارس أنشطة غير قانونية، مثل دعم الإرهاب أو المساعدة في الهجرة غير الشرعية.
وقالت "جيمس" في الدعوى الجماعية: "برنامج الإعفاء من قروض الخدمة العامة وُضع لتكريم المدرّسين والممرضين ورجال الإطفاء والعاملين بالخدمات الاجتماعية"، مضيفةً أن "هذه الإدارة حوّلته إلى اختبار ولاء سياسي مقنّع".
ويتيح برنامج الإعفاء، الذي أُقِرّ عام 2007 في عهد الرئيس "جورج بوش الابن"، إلغاء ديون المقترضين الذين يعملون في القطاع الحكومي أو المؤسسات غير الربحية بعد عشر سنوات من السداد المنتظم.
وتشمل الدعوى ولايات من بينها كاليفورنيا، وميشيغان، وإلينوي، وماساتشوستس، وواشنطن، ونيوجيرسي، وأوريجون، وهاواي، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، في حين قدّمت مدن أمريكية ونقابات ومنظمات غير ربحية دعاوى مشابهة ضد اللائحة الجديدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: