كشف تقرير رقابي صدر يوم الاثنين أن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص صلاحيات مكتب حماية المستهلك المالي في وقت سابق من هذا العام أدت إلى تفاقم الثغرات في أمن المعلومات داخل الوكالة، بعد إلغاء العديد من العقود التقنية الأساسية.
وأوضح مكتب المفتش العام، الذي يشرف أيضاً على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن برنامج أمن المعلومات في الوكالة «غير فعّال»، رغم أنه يتعامل مع بيانات حساسة وسرية تشمل نتائج التحقيقات، والرقابة على الشركات، وشكاوى المستهلكين.
خلفية الأزمة
تأتي هذه النتائج بعد أن فرضت إدارة ترامب رقابة مشددة على الوكالة، وأوقفت معظم أنشطتها عقب تولي ممثلين من وزارة كفاءة الحكومة السيطرة على مكاتب الهيئة في فبراير الماضي.
وفي حين لم ترد الوكالة على طلب رويترز للتعليق، فإن إدارتها أقرت بنتائج التقرير واقترحت حلولاً تصحيحية، اعتبرها التقرير كافية في حال تنفيذها بشكل فعلي.
تتهم إدارة ترامب الوكالة بأنها تجاوزت صلاحياتها القانونية ومارست إجراءات إنفاذ ذات دوافع سياسية خلال الإدارات السابقة، ولهذا، سعت الإدارة إلى تقليص حجمها بشكل جذري، مقترحةً خفض عدد العاملين بنسبة تصل إلى 90%، بل ودعا ترامب وعدد من المسؤولين، من بينهم المدير بالإنابة راسل فوت، إلى حلّ الوكالة بالكامل.وأشار التقرير إلى أن بيانات الهيئة لا تزال عرضة للخطر بعد تسعة أشهر من سيطرة البيت الأبيض عليها، حيث تم تعليق الأنشطة التشغيلية والسماح لممثلي «وزارة كفاءة الحكومة» بالوصول إلى أنظمتها الحساسة.
وقد أعرب الديمقراطيون ونقابات العاملين حينها عن قلقهم من انتهاك خصوصية البيانات وسلامة المعلومات المحفوظة لدى الهيئة.فقدان الكفاءات وتراجع المراقبة التقنيةوأوضح التقرير أن الهيئة لم توثق المخاطر السيبرانية بشكل كافٍ ولم تحتفظ بتراخيص التشغيل للعديد من أنظمتها.
وأضاف: «تفاقم هذا الخلل بسبب خسارة الموارد التعاقدية التي كانت تدعم عمليات المراقبة والاختبار الأمني المستمر، إلى جانب مغادرة عدد من موظفي الهيئة».وأدى ذلك إلى عجز مكتب حماية المستهلك عن مراقبة نقاط الضعف في أنظمته بشكل فعّال، خصوصاً بعد إلغاء العقود التقنية واستقالة موظفين رئيسيين منذ فبراير الماضي.
وفي ردها الرسمي، قالت إدارة الهيئة إنها قبلت التوصيات الست الواردة في التقرير، والتي شملت: تحديد أدوار ومسؤوليات إدارة المخاطر بوضوح، تطوير وصيانة سجلات وملفات للأمن السيبراني، وتنفيذ عمليات مراجعة ومراقبة دورية للمخاطر والتهديدات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: