دبي تعتمد مشروع إنشاء محكمة إعادة التنظيم المالي والإفلاس.. وعدة مبادرات إستراتجية

جانب من اجتماع المجلس التنفيذي

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي أمس الثلاثاء، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، "مشروع إنشاء محكمة إعادة التنظيم المالي والإفلاس"، والتي تختص بطلبات ودعاوى إعادة التنظيم المالي والإفلاس بما يحقق العدالة الناجزة.

ويهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات ومساعدة التجار والشركات التجارية على تسوية ديونهم وتجنب تصفية أموالهم والحفاظ على حقوق الدائنين والتي تتمثل في إعادة الهيكلة وسداد الديون والاستمرار في مزاولة الأنشطة التجارية دون الإخلال بالعدالة.

وتدعم خطوة إنشاء محكمة إعادة التنظيم المالي رفع كفاءة التقاضي وتسريع إجراءاته، بما يساهم في جعل دبي ضمن أهم 3 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني.

مدارس جيدة برسوم مقبولة

كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة زيادة وتشجيع المدارس الجيدة ذات الرسوم المقبولة، التي تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وتعزيز رأس مالها البشري، والارتقاء بالتعليم بكافة مراحله من خلال رفع الجودة، وتوفير التكلفة المقبولة.

وتستهدف السياسة استقطاب نحو 60 مدرسة جديدة ذات رسوم مقبولة بحلول عام 2033، وإضافة حوالي 120 ألف مقعد دراسي جديد مع الحفاظ على التنوع والجودة، كما تتيح السياسة فرصاً تحفيزية لتخفيض الرسوم الحكومية للمدارس الخاصة الجديدة ذات الرسوم المقبولة.

وتطرح السياسة حزمة حوافز تشجيعية للمستثمرين في قطاع التعليم، بإنشاء مدارس جديدة لتقديم تعليم برسوم مقبولة، تشمل تخفيض إيجار الأراضي التعليمية المُخصَّصة لهذه المدارس.

وتتضمن السياسة عدداً من البرامج لتحقيق مستهدفاتها، بدءاً من ضبط زيادات إيجار الأراضي التعليمية وضمان استقرارها، من خلال تطوير مؤشر لإيجار الأراضي التعليمية بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتطوير خطة إطارية للتعليم ضمن خطة دبي الحضرية من خلال تحديد الأراضي التعليمية المستقبلية وآليات تخصيصها، بحيث يتم اختيار المدارس المناسبة للمناطق المستهدفة، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية وبالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبلدية دبي، ومؤسسة صندوق المعرفة، والمطوِّرين، لضمان تخطيط مكاني متكامل ومتوازن.

كما تستهدف السياسة تسهيل حصول المعلمين على السكن المُيسَّر بالقرب من مناطق المدارس، مما يدعم الاستقرار المهني للمعلمين، ويتيح التصميم المرن لمبانٍ مدرسية متعددة الطوابق ضمن نموذج المدارس العمودية التي تستوعب عدداً أكبر من الطلاب.

مواهب الطيران 33

كما اعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع، مبادرة "مواهب الطيران 33"، التي تهدف إلى تمكين مواهب الطيران المحلية، واستقطاب كفاءاته في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى التدريب المستقبلي، والتوظيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع توفير مسارات وظيفية مضمونة.

وتهدف المبادرة إلى إعداد كوادر وطنية ومحلية وعالمية في مختلف تخصصات الطيران والمجالات المرتبطة به، إلى جانب توفير أكثر من 15 ألف فرصة وظيفية، وأكثر من 4000 فرصة للتدريب وتطوير المهارات، وعقد شراكات استراتيجية مع أكثر من 30 شركة في قطاع الطيران.

استراتيجية الرياضة 2033

كما اعتمد المجلس التنفيذي الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة 2033، والتي تهدف إلى إطلاق مبادرات تُحدث نقلة فعلية في تطوير البنية التحتية، وتحفيز المشاركة المجتمعية، واستقطاب أرقى الفعاليات الرياضية العالمية.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية، التي تم تطويرها من خلال خلوة دبي للرياضة واستطلاع لرأي المجتمع، 19 برنامجاً، و75 مبادرة موزعة على 17 رياضة ذات أولوية ضمن الرياضات الناشئة والرياضات المجتمعية والرياضات ذات الصدى العالمي، تخدم كافة شرائح المجتمع ولا سيما الشباب وأصحاب الهمم.

الكشف المبكر

كما اعتمد المجلس مشروع توسيع نطاق تقديم خدمات الكشف المبكر لمواطني إمارة دبي، والذي يهدف إلى تعزيز الوقاية من بعض الأمراض المزمنة للمواطنين وتخفيف العبء الصحي والمالي لعلاجاتها.

وتتضمن مستهدفات المشروع الصحي والوقائي الحد من الأمراض المزمنة التي تقف وراء 52% من الوفيات، وتحقيق ارتفاع بنسبة 40% في نسب الكشف المبكر عن سرطان القولون، وخفض العبء المالي الموجه لعلاج الأمراض، وزيادة بنسبة 50% في تقديم خدمات التطعيم، وتحقيق نسبة تزيد عن 90% من رضا المرضى عن خدمات الكشف المبكر، وخفض مدة الحصول على موعد للكشف المبكر إلى سبعة أيام أو أقل من ذلك.

يُذكر أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اعتمد خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، إستراتيجية التشجير والحدائق في إمارة دبي بميزانية 18.3 مليار درهم.