قالت شركة كامكو إنفست إن الصدمات الإقليمية والعالمية ما زالت تؤثر بدرجات متفاوتة على التضخم في دول الخليج رغم استقرار الأسعار نسبياً.
توقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في الدول الخليجية مستقرًا عند المستوى المستهدف البالغ 2%، أو أقل منه قليلًا، خلال عامي 2025 و2026، وذلك بحسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن الصندوق.
وبالمثل، أكد الصندوق في توقعاته الخاصة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للنفط استمرار انخفاض التضخم في عدد من الدول، مثل الأردن، في حين يتوقع أن يتراجع التضخم في دول أخرى، كـالمغرب ومصر، من مستوياته التاريخية المرتفعة مع انحسار آثار تراجع أسعار الطاقة والسلع العالمية خلال السنوات السابقة.
وعلى وجه التحديد، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الدول الخليجية هامشيًا من 0.6% في عام 2024 إلى 1.7% في عام 2025، ثم إلى 2% في عام 2026، مع بقائه دون مستوى المعدلات المستهدفة من قبل البنوك المركزية طوال فترة التوقعات.
أما على الصعيد العالمي، فقد تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى دفع البنوك المركزية نحو تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا وتقييدًا، ما ينعكس بارتفاع تكاليف التمويل عالميًا. وقد يساهم ذلك في زيادة الضغوط التضخمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعاكس الاتجاهات الانكماشية الحالية.
ولفت الصندق إلى اتخاذ التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسارًا هبوطيًا خلال عام 2025، إلى توقعاته بتراجع معدلات التضخم في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام، نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة واتباع سياسات مالية أكثر تقييدًا.
محلياً، شهد معدل التضخم في السعودية ارتفاعًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي في سبتمبر 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.1% خلال شهر سبتمبر مقارنةً بأغسطس 2025.
وسجلت مجموعة السلع والخدمات الشخصية أعلى معدل نمو سنوي في سبتمبر بنسبة 7.7%، تلتها مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 5.2%، ثم مجموعة الترفيه والثقافة بنمو قدره 2.7% خلال الشهر، على خلفية ارتفاع إيجارات المساكن الأساسية بنسبة 6.7%.
أما مجموعة الأغذية والمشروبات، فقد سجلت نموًا سنويًا بنسبة 1.1% خلال سبتمبر 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 0.6%.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: