هناك مخاوف من أن يغمر سوق النفط فائض قياسي في المعروض قريبًا، وهو ما سيدفع الأسعار للمزيد من التراجع، ورغم اختلاف التقديرات حول حجم ذلك الفائض المتوقع، خاصة بعدما فرضت واشنطن عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا: "روسنفت" و"لوك أويل"، باعتبار العقوبات أداة يستخدمها الرئيس "ترامب" للضغط على موسكو للانخراط في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا.
تأثير العقوبات
أشار "دان سترويفن" رئيس أبحاث النفط لدى "جولدمان ساكس" إلى أن "روسنفت" و"لوك أويل" تصدران 3 ملايين برميل من النفط أي ما يقارب 3% من المعروض العالمي، وبالتالي فإن بعد العقوبات سيتم سحب هذا الحجم من السوق، لكن يتوقع "سترويفن" أن يقتصر التأثير على واردات النفط العالمية نظرًا للطاقة الإنتاجية الفائضة لدى دول "أوبك" الرئيسية لتعويض بعض النقص.
إعادة تنظيم السوق
قد يعيد السوق تنظيم نفسه لاستيعاب تأثير العقوبات، وبالفعل بدأت تدفقات التجارة العالمية في التحول مجددًا مع اندفاع المشترين الرئيسيين للنفط الروسي: الهند والصين إلى استبدال البراميل الخاضعة للعقوبات بإمدادات بديلة أو شراء النفط الروسي عبر كيانات غير خاضعة للعقوبات.
تهديد للإمدادات
بينما حذر كبار منتجي الطاقة خلال مؤتمر "أديبك" في أبوظبي من أن الإمدادات ستتأثر سلبًا بحزمة العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا، وصرح "موراي أوكينكلوس" المدير التنفيذي لشركة "بي بي" بأن هذه القيود خطيرة وتضعف الإمدادات.
دق ناقوس الخطر
حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أسواق النفط العالمية تتجه نحو تحقيق فائض قياسي في العام المقبل، مع تباطؤ نمو الطلب وتضخم الإمدادات، مع تعزيز توقعاتها بشكل طفيف للإنتاج من خارج "أوبك+" في 2026، بقيادة الأمريكتين، وتوقع البنك الدولي نمو المعروض من النفط هذا العام إلى 106.1 مليون برميل يوميًا، وإلى 108.5 مليون برميل في 2026، وأنه مع ارتفاع الإنتاج وتباطؤ نمو الاستهلاك يتولد فائض عالمي من الخام.
تخمة المعروض
تتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول الفائض إلى 2.3 مليون برميل هذا العام على أن يرتفع إلى 4 ملايين برميل في 2026، أي أعلى 1.6 مليون برميل عن المستوى المسجل في 2020 أثناء تفشي الوباء، والذي تم تقليصه لاحقًا من خلال تخفيضات "أوبك+" الضخمة.
|
متوسط فائض المعروض السنوي (أي الفارق بين العرض والطلب) في سوق النفط عبر التاريخ |
|
|
العام |
فائض المعروض |
|
2026 (المتوقع) |
4.0 |
|
2025 |
2.3 |
|
2020 |
2.4 |
|
2015 |
0.6 |
|
1998 |
1.4 |
|
1997 |
0.7 |
|
1994 |
0.4 |
الأسعار
تراجعت أسعار النفط على مدار العام الحالي تزامنًا مع زيادة الإمدادات من "أوبك+" ومنافسيها، ووسط التوترات التجارية المستمرة والمخاوف بشأن فائض المعروض، مع ارتفاعات قصيرة المدى عرضية استجابة للأحداث الجيوسياسية.
توقعات الأسعار
يتوقع البنك الدولي أنه مع تباطؤ نمو الطلب على النفط بسبب انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية وركود الاستهلاك في الصين ينخفض متوسط خام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل في العام المقبل وهو المستوى الأدنى في خمس سنوات، ثم يرتفع إلى 65 دولارًا مع استقرار ظروف السوق، وأن الخطر الأكثر أهمية هو الزيادات المحتملة في أهداف إنتاج "أوبك+"، وتجدد التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين في السياسات.
أوبك+
أوقفت "أوبك+" زيادات الإنتاج المخطط لها في أوائل العام المقبل، في إشارة إلى سعيها لمنع تراجع الأسعار وتقييم تأثير العقوبات المفروضة على روسيا على إمدادات النفط العالمية، وعقب تلك الخطوة، رفع "مورجان ستانلي" توقعاته لسعر خام برنت على المدى القريب، مع الحفاظ على تحذيره من فائض كبير.
|
هل يتجه سوق النفط نحو تسجيل فائض قياسي في المعروض؟ |
||
|
المسؤول / الجهة |
|
التوضيح |
|
"جيم بوركارد" نائب رئيس أسواق الطاقة لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال"
|
|
تخزن الصين احتياطيات تتجاوز احتياجاتها المحلية، مما امتص الكثير من الفائض الذي كان من الممكن أن يدفع الأسعار للمزيد من الانخفاض. |
|
"نيتين كومار" كبير محللي النفط والغاز لدى "ميزوهو" |
|
حتى خارج الصين، ظل الطلب من الشرق الأوسط أقوى من المتوقع خلال العام الحالي، وعززت الهند مشترياتها مع انخفاض أسعار الخام الروسي.
وأضاف أن فائض المعروض المسجل خلال العام الحالي حتى الآن لم يكن حادًا كما كان متوقعًا، لذلك فإن الفائض في العام المقبل ربما لن يكون سيئًا كما تتوقع السوق.
|
|
خبراء لدى "آي إن جي" |
|
قرار "أوبك+" بتعليق تخفيضات الإنتاج في الربع الأول من 2026 "منطقيًا"، إذ من المتوقع وصول فائض السوق إلى ذروته حتى مارس من العام المقبل.
|
|
"توريل بوسوني" المسؤول لدى وكالة الطاقة الدولية
|
|
سوق النفط العالمي عند نقطة تحول بالنسبة للأسعار، مع تفوق المعروض على الطلب، وإما أن يضطر منتجون مثل تحالف "أوبك+" إلى إبطاء إنتاجهم أو أن تضطر دول أخرى إلى البدء في ملء مخزوناتها بوتيرة أسرع حتى يستعيد الطلب والعرض توازنهما.
|
|
"توربيورن تورنكفيست" المدير التنفيذي لمجموعة "جونفور"
|
|
إذا اختفت كافة العقوبات، فسيكون هناك فائض كبير في المعروض في السوق. |
|
"كارستن فريتش" من قسم الأبحاث لدى "كومرتس بنك"
|
|
عادة ما يضعف الطلب في الربع الأول من أي عام، لذلك من المرجح أن يشهد سوق النفط فائضًا كبيرًا في المعروض مع بداية 2026، مع غياب أي نقص في المعروض بسبب العقوبات.
|
الخلاصة
دقت التوقعات ناقوس الخطر بتسجيل سوق النفط فائضًا قياسيًا في المعروض خلال العام المقبل، وخاصة بعد التراجع الذي تشهده الأسعار العالمية للخام هذا العام، وأضافت العقوبات الأخيرة مستوى جديدًا من عدم اليقين إلى توقعات الإمدادات، لكن قد تغير التطورات التجارية والسياسية واستجابة "أوبك+" وغيرها بشأن مستويات الإنتاج مسار السوق وتقدم بعض الدعم للأسعار، وربما تخفف من الفائض المتوقع.
المصادر: أرقام - البنك الدولي – وكالة الطاقة الدولية - أويل برايس – بلومبرج - ياهو فاينانس – وول ستريت جورنال
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: