في مدينة توصف بأنها العاصمة الاقتصادية للعالم، شهدت نيويورك فجرًا سياسيًا جديدًا مع انتخاب "زهران ممداني" عمدةً لها، في لحظة تُعدّ تحوّلًا رمزيًا يعكس مزاجًا شعبيًا متغيرًا تجاه النفوذ المالي والاقتصادي المسيطر على قلب المدينة.

فوز ممداني
- فاز "زهران ممداني" (عضو الجمعية التشريعية للولاية والبالغ من العمر 34 عامًا، ومرشح عن الحزب الديمقراطي) في انتخابات عمدة مدينة نيويورك، رغم ملايين الدولارات التي أنفقها رجال الأعمال لدعم منافسه وحاكم نيويورك السابق "أندرو كومو".
أجندة اقتصادية
- يركز "ممداني" في أجندته الاقتصادية على سياسات تشمل تثبيت أسعار الإيجارات وتوفير مساكن بأسعار معقولة، وتحديد حد أدنى للأجور عند 30 دولارًا بحلول عام 2030، مع توفير خدمة حافلات مجانية في المدينة، ورعاية أطفال شاملة.
ضرائب تصاعدية
- لتمويل برامجه الاجتماعية، يدعم "ممداني" رفع الضرائب على الشركات وأصحاب الدخول المرتفعة، في وقت تُظهر فيه البيانات أن 1% فقط من سكان المدينة يتحمّلون نحو نصف الضرائب الإجمالية.

مقاومة رجال الأعمال
- واجه "ممداني" حملة قوية من رجال الأعمال الذين موّلوا لجانًا سياسية لإنجاح منافسه "أندرو كومو"، وضخوا ملايين الدولارات في حملات مضادة، ومن أبرزهم المليارديران "بيل أكمان" و"دان لوب"، اللذان حذّرا من أن سياساته المعادية للأعمال قد تؤدي إلى فقدان وظائف وخروج الشركات من المدينة.
الصدام مع واشنطن
- تعهد "ممداني" في السابق بأنه سيأمر شرطة نيويورك باعتقال "فلاديمير بوتين" و"بنيامين نتنياهو" في حال دخولهما المدينة، تنفيذًا لمذكرات التوقيف الصادرة بحقهما من المحكمة الجنائية الدولية، فيما أشار خبراء إلى استحالة تطبيق هذا التهديد عمليا لأنه ينتهك القانون الفيدرالي.
حدود الصلاحيات
- يُدرك المستثمرون أن عمدة نيويورك لا يملك سلطة مباشرة على القوانين الضريبية أو تنظيم المؤسسات المالية، إذ تقع هذه الصلاحيات على المستوى الفيدرالي، لكن العمدة قادر على توجيه إنفاق المدينة ومشترياتها، وهو ما قد يؤثر بصورة غير مباشرة على بيئة الأعمال في وول ستريت.

تراجع تنافسي
- تخشى المؤسسات المالية أن تؤدي سياسات "ممداني" إلى نقل مقرات الشركات خارج نيويورك نحو ولايات أقل في الضرائب وأكثر انفتاحًا، خاصة تكساس وفلوريدا، في ظل توجه الشركات بالفعل لتقليص أعمالها في المدينة، حتى أن "جيه بي مورجان" أصبح لديه عدد موظفين في تكساس يفوق نيويورك.
مخاوف عقارية
- قد يكون قطاع العقارات الأكثر تأثرًا بسياسات "ممداني"، الذي يسعى إلى تثبيت أسعار الإيجارات وزيادة عدد الوحدات المدعومة من الحكومة، في حين يتبنى العديد من المطورين العقاريين موقف الانتظار والترقب لحين اتضاح موقف الإدارة الجديدة.
توازن محتمل
- يراهن البعض على أن سياسات "ممداني" قد تكون أقل حدة عند التنفيذ، خاصة وأن تمرير زيادات الضرائب يحتاج موافقة السلطات التشريعية، كما يرى اقتصاديون أن أجندته الاجتماعية قد تنعكس إيجابًا على الإنتاجية وتقلل من تكاليف المعيشة، بما يدعم الاقتصاد المحلي على المدى البعيد.
نظرة مستقبلية
- في النهاية، يبقى تأثير "ممداني" المباشر على وول ستريت محدودًا، لكنه يحمل دلالات أعمق تتعلق باتجاهات السياسة والاقتصاد في نيويورك، فانتخابه يعكس رغبة متزايدة لدى سكان المدينة في تحقيق توازن أكبر بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
المصادر: أرقام – رويترز – سيكينج ألفا – بيزنس إنسايدر - أسوشيتد برس – فوكس نيوز
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: