السباق نحو إدارة أصول لوك أويل الدولية يحتدم مع اقتراب تفعيل العقوبات

تسابق الحكومات من أوروبا إلى الشرق الأوسط الزمن لضمان استمرار عمليات النفط الواسعة التي تديرها شركة "لوك أويل" الروسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الشركة الأسبوع الماضي، وأحبطت صفقة رئيسية لبيع أصولها.

تُعدّ "لوك أويل"، ثاني أكبر شركة نفط في روسيا، من كبار اللاعبين في السوق العالمية، إذ تمتلك حقول نفط ومصافي ومحطات وقود في عدد كبير من الدول. وقد فرضت عليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات الشهر الماضي، مع مهلة قصيرة حتى 21 نوفمبر، لإنهاء التعاملات الجارية مع الشركة.

فشل صفقة "غنفور" يزيد الارتباك

حتى الأسبوع الماضي، بدا أن الحل جاهز، إذ توصلت مجموعة "غنفور" لتجارة الطاقة إلى اتفاق لشراء أصول "لوك أويل" الدولية. غير أن الأمور انهارت الخميس الماضي، عندما وصفت وزارة الخزانة الأميركية "غنفور" بأنها "دمية للكرملين"، ما دفع الشركة إلى الانسحاب من الصفقة، وزاد من ضرورة إيجاد حلول لإبقاء أصول الشركة الروسية قيد التشغيل.

وقال ريتشارد برونز، رئيس القسم الجيوسياسي في شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" إن "هناك حالة من الارتباك الكبير حول كيفية التعامل مع أصول الشركة الروسية في الخارج، خصوصاً بعد رفض وزارة الخزانة الأميركية عرض ’غنفور‘ للاستحواذ عليها بالكامل".

وأضاف أن "أسواق النفط العالمية تملك هامش أمان كافياً لاستيعاب أي اضطرابات في الإمدادات، لكن الوضع مختلف تماماً في قطاع التكرير".

اضطرابات في الإنتاج والتوريد

بدأت أولى تداعيات العقوبات تظهر بالفعل، إذ أعلنت "لوك أويل" القوة القاهرة في أحد حقول النفط العراقية الذي يمثل نحو عُشر إنتاج البلاد من الخام، بينما تولت شركتان حكوميتان إدارة العمليات لضمان استمرار الإنتاج.

وفي بلغاريا، اتخذت الحكومة خطوة نحو السيطرة الكاملة على أكبر مصفاة في البلاد للحفاظ على استمرار تشغيلها وحماية الوظائف. أما في فنلندا، فأفادت وسائل إعلام محلية بأن بعض محطات الوقود بدأت تنفد من الإمدادات، بعد أن توقفت شركة تابعة لـ"لوك أويل" عن تلقي الشحنات.

ولم ترد الشركة على طلب للتعليق أُرسل خارج ساعات العمل المعتادة.

مساعٍ للحصول على استثناء أميركي

تضغط عدة دول حالياً على الولايات المتحدة لمنح تراخيص تسمح باستمرار تشغيل أصول "لوك أويل" بعد 21 نوفمبر، وهو إجراء سبق أن سمحت به إدارة دونالد ترمب في حالات أخرى تتعلق بأصول روسية خاضعة للعقوبات.

لكن في حال عدم تمديد المهلة هذه المرة، فقد يؤدي ذلك إلى تداعيات في أسواق النفط الخام والوقود.

وقال مسؤولون بلغاريون إنهم يتواصلون مع وزارة الخزانة الأميركية منذ فرض العقوبات لضمان استمرار عمل مصفاة "بورغاس" البالغة طاقتها 195 ألف برميل يومياً، وهي الأكبر في جنوب شرق أوروبا، والتي تخضع منذ فترة طويلة لمحاولات بيع لم تثمر بعد.

وفي رومانيا المجاورة، قال أشخاص مطلعون إن الحكومة قد تطلب تمديد المهلة، لكنها لم تتخذ هذا القرار بعد، مشيرين إلى أن تأميم أصول "لوك أويل" في البلاد، بما في ذلك "مصفاة بيتروتيل" التي تبلغ طاقتها 50 ألف برميل يومياً، يُعدّ خياراً أخيراً.

أما حكومة مولدوفا، فأعلنت نيتها شراء مستودع وقود من "لوك أويل" لضمان استمرار الإمدادات إلى مطار العاصمة كيشيناو، وفق ما ذكر وزير الطاقة دورين جونغيتو في منشور على "فيسبوك" الأسبوع الماضي.

وأضاف في منشور آخر الإثنين أن الحكومة طلبت إعفاءً من العقوبات يمتد لما بعد 21 نوفمبر.

وقال جونغيتو إن الحكومة "تتفاوض مع ’لوك أويل‘ لضمان عدم تأثر إمدادات المنتجات النفطية، وعلى الشركة الآن أن تتصرف بسرعة".

ارتفاع الأسعار وتضاؤل المخزونات

تعود المخاوف بشأن الإمدادات إلى الفارق الكبير بين أسعار النفط الخام والديزل في أوروبا، إذ يتداول الخام القياسي قرب 60 دولاراً للبرميل، في حين تصل أسعار الديزل إلى نحو 95 دولاراً.

وارتفعت الأسعار منذ الإعلان عن العقوبات على "لوك أويل" و"روسنفت"، الذي جاء وسط موسم الصيانة السنوي لمصافي النفط حول العالم، وهو ما يقلل عادة من الإمدادات. وكان رئيس "توتال إنرجيز" قد صرّح الشهر الماضي بأن أسعار النفط لا تعكس بعد التأثير الكامل لهذه القيود.

استثناءات محدودة وتأثير واسع

تتضمن العقوبات بعض الاستثناءات، إذ حصلت مشروعات مرتبطة باتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين في كازاخستان على ترخيص عام يعفيها من القيود. وتمتلك "لوك أويل" حصصاً في حقلين نفطيين هناك، إضافة إلى حصة في خط الأنابيب الذي ينقل إنتاجهما للتصدير.

لكن نطاق عمليات الشركة ما يزال واسعاً. فقد تأثرت ذراعها التجارية في جنيف "ليتاسكو" بالفعل بعد أن قاطعتها البنوك وشركات تجارة السلع منذ إعلان العقوبات.

كما تمتلك "لوك أويل" حصة أقلية في مصفاة بهولندا، فيما تدير محطات وقود تابعة لها في إيطاليا. وحتى في أميركا الشمالية، تمتد علامتها التجارية إلى نحو 200 محطة وقود في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا، ويظهر على موقعها الإلكتروني إعلانات لخمس محطات جديدة قيد الطرح لرخصة امتياز قبل الأول من ديسمبر.

معاقبة موسكو من دون الإضرار بالمستهلك الأميركي

يُظهر ذلك المخاطر التي تواجه أسعار الوقود بالقرب من واشنطن أكثر من موسكو. وقال بوب مكنالي، رئيس ومؤسس شركة الاستشارات "رابيدان إنرجي أدفايزرز" إن "الهدف هو إلحاق أكبر قدر من الضرر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن من دون إيذاء سائقي السيارات الأميركيين".

وأضاف: "لا أعتقد أن واشنطن ستسهل على ’لوك أويل‘ التكيف مع العقوبات، إلا إذا بدا أن القيود قد تؤدي إلى خفض كبير في إمدادات الخام أو المنتجات النفطية، بما يدفع الأسعار العالمية إلى الارتفاع".