تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أداء دورها الحيوي في حماية الاقتصاد الوطني من خلال الرقابة الدقيقة على تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في إطار الحفاظ على جودة السوق المحلي والحد من الممارسات غير المشروعة ومكافحة الغش التجاري والتصدي لمحاولات التهريب الجمركي إلى جانب دعم صناعة المعادن الثمينة.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المديرية تركز رقابتها على ثلاثة أنواع رئيسة من المعادن الثمينة هي : البلاتين والذهب والفضة عبر مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات الذي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الفنية تشمل تحليل العناصر وتحديد العيارات ونسب التركيز وفحص السبائك، بالإضافة إلى أوراق الذهب والفضة المستخدمة في الطلاء والأغراض الطبية والعلمية والصناعية.
وأضاف أن المختبر يقوم بعد إجراء التحاليل الدقيقة بدمغ المشغولات والسبائك وفق العيارات القانونية العُمانية بما يضمن موثوقية المنتجات المعروضة للبيع ويمنحها الترخيص الرسمي للتداول في السوق المحلي وفقًا لقانون الرقابة على المعادن الثمينة.
وأشار إلى أن المختبر يضطلع بمهام تفتيش دورية وعشوائية على محلات ومنشآت بيع وصياغة المعادن الثمينة للتأكد من مطابقة المعروضات للمواصفات المعتمدة ويصدر شهادات تحليل رسمية للراغبين في توثيق مشغولاتهم، حيث تعد هذه النتائج ثمرة الجهود الوطنية المخلصة وخطوة استراتيجية نحو ترسيخ كفاءة العمل المؤسسي وتبني أنظمة رقمية متقدمة تسهم في تسريع عمليات الفحص وتحقيق أعلى معايير الجودة والإجادة في الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة المديرية كمؤسسة رائدة على المستوى الوطني والإقليمي.
من جانبه قال منصور بن راشد اليعربي فني مختبر المعادن الثمينة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: شهد العام الجاري قفزة تشغيلية غير مسبوقة لقسم المختبرات تمثلت في تحقيق أرقام قياسية ولأول مرة نتيجةً لزيادة عدد العينات المحللة ورفع كفاءة الإجراءات الفنية، ما يعكس احترافية الأداء ودقة المنهجيات المعتمدة.
وبيّن أن إجمالي وزن العينات التي تم تحليلها ودمغها بلغ أكثر من 1.53 طن من المشغولات والمعادن الثمينة خلال العام الجاري، وجاءت جميعها مطابقة بنسبة 100 بالمائة للمواصفات القياسية، في إنجاز يعكس أعلى درجات الجودة والدقة في الفحوصات المنفذة.
وأكد أنه تم تشغيل المختبرات الحديثة وتجهيزها بأحدث التقنيات الرقمية، ما أسهم في تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات داخل المختبرات، كما تم تعزيز الطاقة البشرية عبر زيادة عدد الفنيين، بما يواكب الطلب المتزايد ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح أن مؤشرات الأداء أظهرت أن متوسط زمن إنجاز المعاملة بلغ ثلاثة أيام عمل لجميع العينات المستلمة، بينما يتم تسليم العينات بعد الفحص والدمغ خلال يومين، في حين بلغت نسبة الأخطاء أقل من 3 بالمائة وهي نسبة تعكس دقة العمليات الفنية، وسجلت نسبة رضا العملاء ارتفاعًا ملحوظًا إذ بلغت 90 بالمائة وفق استبيانات داخلية؛ ما يدل على ثقة المستفيدين في جودة الخدمات المقدمة التي نفذها فريق متخصص يضم 20 موظفًا تم تأهيلهم للقيام بهذه المهام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: