عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل اجتماعه الاعتيادي برئاسة سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، والسيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس أبرز الجهود والمشروعات التي تنفذها الهيئة للعامين 2025 و2026، الهادفة إلى تطوير بيئة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب مواصلة تعزيز الدور الرقابي والإشرافي على سوق العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج الحكومة والخطة الوطنية لسوق العمل 2023 – 2026.
كما استعرض المجلس خطط الهيئة في تطوير سياسات سوق العمل والإجراءات التنفيذية الداعمة لها، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويلبي احتياجات مختلف القطاعات، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمراجعين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار ويدعم استقرار بيئة العمل.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على أبرز المشاريع التطويرية التي تنفذها الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية، ومن أبرزها مستجدات تطبيق نظام حماية الأجور، وخطة استكمال مواءمة أنظمة جميع المؤسسات المالية والمصرفية مع النظام، والتأكيد على أهمية هذا المشروع الوطني في تعزيز حماية حقوق أصحاب العمل والعمالة، وترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة في المملكة.
وفي ختام الاجتماع، دعا المجلس أصحاب العمل إلى الالتزام بسداد الأجور إلكترونياً، والاستفادة من مميزات النظام في بناء علاقات عمل مستقرة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: