مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
أطلق محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لدولة الإمارات 2026-2030، التي طورها المصرف المركزي بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لـ قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يستضيفها المصرف المركزي على مدى يومين في أبوظبي بالشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي.
وتتضمن الاستراتيجية حزمة من 12 مبادرة رائدة لتوسيع نطاق الشمول المالي عبر مختلف فئات المجتمع، وتشمل إتاحة حسابات مالية شاملة لجميع المقيمين، وتطوير منتجات مبتكرة تستهدف النساء والشباب وأصحاب الهمم، وتمكين رواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية.
وتتبنى الاستراتجية خطة وطنية للثقافة المالية، وتسعى لإنشاء مركز عالمي للصحة المالية في دولة الإمارات، بما يعكس التزام الدولة ببناء منظومة مالية شاملة ومستدامة.
كما تؤكد على أهمية الحوكمة واتخاذ القرارات المبنية على البيانات لضمان تحقيق تأثير دائم وقابل للقياس، وتعزيز الاستفادة القصوى من الموارد والفرص المالية على المستويين الوطني والدولي.
وأكد محافظ المصرف المركزي، أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي صُممت لتكون شاملة لجميع فئات المجتمع، من أبرزها: تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للشمول المالي وتسريع التحول الرقمي للقطاع المالي، وتعزيز الثقافة والصحة المالية لدى الجميع، بالإضافة إلى تمكين منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار واتخاذ القرارات الاستراتيجية وتطوير المؤشر الوطني للصحة المالية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: