استقبلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد صباح السلوم، وفد البعثة الاستشارية للمادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، ضمن الزيارة السنوية للبعثة إلى مملكة البحرين بحضور أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء، قدم النائب أحمد السلوم لمحة شاملة عن جهود اللجنة في تعزيز الإطار التشريعي والرقابي، والتي تهدف إلى دعم الاستدامة المالية والاقتصادية، ومواكبة المستجدات الدولية، إضافة إلى مساهمة التشريعات في تحفيز الاستثمار، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الأداء المالي، بما يعكس التوجهات الحكومية نحو استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وأكدت اللجنة أن اللقاء يعكس التعاون المستمر والانفتاح الذي تتبناه مملكة البحرين مع المؤسسات المالية الدولية، وفق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو المالي المستدام، وتعظيم مكانة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي.
واستعرض الاجتماع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026، وناقش التدابير الإضافية لزيادة الإيرادات العامة، فضلًا عن الإصلاحات المرتقبة في دعم القطاعات والفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار مستوى المعيشة للمواطنين.
كما تم بحث التعديلات التشريعية الضرورية لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحديث الأطر القانونية لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وضمان فاعلية التشريعات الاقتصادية في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عضويتها ، بدور الانعقاد الرابع ، من الفصل التشريعي السادس : النائب أحمد صباح السلوم رئيسًا، النائب زينب عبد الأمير خليل نائبًا للرئيس، النائب إيمان حسن شويطر عضوًا، النائب باسمة عبد الكريم مبارك عضوًا، النائب عبد الله حسن الظاعن عضوًا، النائب محمد محمد الرفاعي عضوًا، النائب محمد يوسف المعرفي عضوًا، والنائب نجيب حمد الكواري عضوًا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: