دعا "ستيفن ميران"، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى إعادة صياغة القواعد المُنظمة للقطاع المصرفي في أسواق المال قبل أن يُناقش صناع السياسة النقدية قضايا أخرى تتعلق بالميزانية العمومية للبنك المركزي.
وقال "ميران" في كلمة مُعدة للإلقاء خلال فعالية ينظمها معهد السياسات المصرفية يوم الأربعاء، إن اللوائح المالية ظلت لسنوات تميل بشكل متزايد نحو تقييد القطاع المصرفي.
وأوضح أن التفاعلات بين اللوائح التنظيمية، والأسواق المالية، والاقتصاد، وآليات تطبيق السياسات النقدية لا تحظى غالباً بالتقدير الكافي.
وأضاف أن النقاشات الجارية حول أرصدة الاحتياطيات المصرفية، والفوائد المدفوعة على الاحتياطيات، وهيكل الميزانية العمومية للفيدرالي، وأسواق سندات الخزانة تأتي في الغالب بعد الإطار التنظيمي للبنوك.
وشدد "ميران" على ضرورة أن يمتنع المنظمون عن الإفراط في التشدد، مشيراً إلى أن بعض القواعد بعد أزمة 2008 كانت مبالغاً فيها، ما دفع بالأنشطة المصرفية التقليدية إلى الانتقال جزئياً خارج القطاع الخاضع للرقابة بسبب "القواعد المرهقة".
وأردف أن شركات التمويل غير المصرفية لا يشوبها أي تحيز، لكن تخصيص الائتمان يجب أن تقوده قوى السوق وليس الاستفادة من الفوارق التنظيمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: