اعتمدت وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، آلية تنفيذية لتطبيق التعميم رقم (3) لسنة 2025 بشأن منع تصدير السيارات الجديدة التي لم يمضِ على تسجيلها سنة كاملة لدى الجهات المختصة، حيث تسمح الآلية للمعارض التجارية ومحلات بيع السيارات بتصدير السيارات المستوردة من دول غير دول المصنع، أي غير المحتسبة ضمن "الكوتة" المخصصة للدولة.
وأكد بيان للوزارة اليوم، أن اعتماد هذه الآلية أتى بعد دراسة دقيقة لتطبيق التعميم، والاستماع إلى ملاحظات أصحاب الشأن والمعارض التجارية ومتابعة تطورات السوق.
وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى ضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومنع أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السيارات الجديدة داخل السوق المحلي، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على حقوق المنشآت التجارية وفق قانون حماية المستهلك.
وأكدت الوزارة استمرار العمل بالضوابط الواردة في التعميم رقم (3) لسنة 2025 والتي تشترط عدم تصدير السيارات التي لم يمضِ على تسجيلها سنة كاملة لدى الجهات المختصة (باستثناء ما ورد في الآلية التنفيذية).
ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المعارض ومحلات بيع السيارات إلى الالتزام الكامل بالتعميم والآلية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: