تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر، مع تلاشي التحسن الطفيف الذي أعقب انتهاء الإغلاق الحكومي، وسط تزايد شعور الأُسر بضغوط مالية، لاسيما فيما يخص ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل.
وأظهرت النتائج النهائية لمسح تجريه جامعة "ميشيغان"، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار 2.6 نقطة إلى 51 نقطة في نوفمبر، لكن هذا التغير يقع ضمن نطاق هامش الخطأ الإحصائي للاستطلاع.
وكان المؤشر قد سجّل 50.3 نقطة في القراءة الأولية التي صدرت قبل أسبوعين، فيما تعد القراءة النهائية أقل بنسبة 29% من المستوى المسجل في نوفمبر 2024، مما يعكس تدهوراً حاداً مقارنة بالعام الماضي.
وكشف المسح عن تراجع مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 51.1 نقطة مقابل 58.6 نقطة في أكتوبر، في انخفاضٍ شهري تجاوز 12%، ما يعكس شعوراً متزايداً بالضيق المالي لدى الأسر، ولا سيما في ما يخص القدرة على شراء السلع المعمرة.
في المقابل، سجّل مؤشر توقعات المستهلك تحسناً طفيفاً بنسبة 1.4% ليصل إلى 51.0 نقطة، رغم بقائه دون مستويات العام الماضي بنسبة تُقارب 33.7%.
وأشارت مديرةُ استطلاعات المستهلكين بالجامعة، "جوان هسو"، إلى أن التحسّن الطفيف في منتصف الشهر لم يصمد أمام ضغوط الأسعار وتراجع الدخل لدى المستهلكين.
وأضافت أنّ فئة المستهلكين الأكثر امتلاكاً للأسهم خسرت المكاسب التي حققتها في القراءة الأولية، متأثرةً بتراجعات سوق الأسهم خلال الأسبوعين الأخيرين.
وبيّن المسح أن معدل التضخم المتوقع على مدار عام انخفض إلى 4.5% من 4.6% في أكتوبر، لكنه لا يزال أعلى من مستوى 3.3% المسجل في يناير.
كما تراجع التضخم المتوقع على المدى الطويل إلى 3.4% من 3.9%، ورغم هذا الاتجاه الهبوطي في التوقعات، ما تزال الأسر تشعر بأن أوضاعها المالية تتأثر سلباً بالأسعار السائدة حالياً، ما ينعكس مباشرةً على تقييمها للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: