أنعشت عملية الطرح الثانوية لحصة كبيرة في قطر، التي تُعد من أسواق الشرق الأوسط الأكثر هدوءاً من حيث عمليات بيع الأسهم، آمالاً حذرة بإحياء النشاط في بورصة الدوحة.
جمع جهاز أبوظبي للاستثمار 552 مليون دولار الأسبوع الماضي من خلال بيع حصة 5% في "أوريدُ" (Ooredoo)، أكبر شركة اتصالات في قطر، عبر طرح ثانوي مُسوق بالكامل، وهو الأول من نوعه في البلاد.
"سيتي غروب": قطر منفتحة للأعمال
قال ميغيل أزيفيدو، نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "سيتي غروب" (Citigroup)، وهي إحدى الجهات المنسقة للصفقة، إنّ هذه العملية تُظهر أن قطر "منفتحة للأعمال" ومستعدة للتعامل مع المستثمرين الدوليين.
أضاف أزيفيدو: "قد لا يُطلق ذلك موجة فورية من الطروحات العامة الأولية، لكنها خطوة أولى ضرورية، ودليل على أن الأمر ممكن".
بورصة قطر تتخلف عن موجة الطروحات الخليجية
تخلفت بورصة قطر إلى حدّ كبير عن موجة بيع الأسهم التي اجتاحت الخليج في السنوات الماضية، في وقت تسعى الحكومات إلى تعميق أسواق رأس المال من خلال إدراج الأصول وتشجيع الطروحات العامة الأولية للقطاع الخاص.
جُمع 372 مليون دولار فقط عبر إدراجين في الدوحة منذ 2020، ولم تُسجّل أي عمليات بيع ثانوي للأسهم حتى صفقة "أوريدُ"، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". ويُعدّ هذا تبايناً حاداً مع الإمارات، حيث تجاوزت مثل هذه العمليات (الثانوية) حجم الطروحات الأولية العام الجاري، لتبلغ قرابة 5 مليارات دولار. ويرى البعض الآن مؤشرات على تغيّر محتمل.
قال رودي سعدي، رئيس أسواق رأس المال لأسهم الشرق الأوسط وأفريقيا (باستثناء جنوب أفريقيا) في "سيتي غروب"، إن نسبة كبيرة من سجل أوامر الاكتتاب في صفقة "أوريدُ" خُصصت للمستثمرين الدوليين، مع تقديم بعضهم التزامات بحجم تعهدات المستثمر الرئيسي خلال مرحلة التسويق المبكر.
قطر تتحرك لتعزيز سيولة البورصة
صرح الرئيس التنفيذي عزيز العثمان فخرو لـ"بلومبرغ نيوز" الأسبوع الماضي بأن الصفقة سترفع نسبة الأسهم حرة التداول لـ"أوريدُ" إلى 27% على الأقل من 22%، مما سيعزز الطلب بفعل إعادة توزيع وزنها ضمن المؤشرات.
تواجه قطر، بثروتها الكبيرة من الغاز الطبيعي، ضغوطاً أقل مقارنة بالسعودية أو الإمارات لجمع الأموال من خلال بيع الأسهم لتمويل خطط التنويع الاقتصادي.
مع ذلك، بدأ المسؤولون باتخاذ خطوات لتعزيز السيولة في السوق وتوسيع قاعدة المشاركة، بما في ذلك السماح بالبيع على المكشوف وتقديم حوافز للشركات للانتقال إلى البلاد، في ظل تسابقها مع دبي والرياض على جذب الأنشطة المالية.
تعيين قيادي جديد
قد يقود تعيين عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي الجديد للبورصة، الذي تولى المنصب العام الماضي بعد أن شغل منصب مدير الصناديق القطرية في جهاز قطر للاستثمار البالغة أصوله 524 مليار دولار، إلى دفعة أقوى لتنشيط السوق، حيث تُعد الصناديق السيادية محركاً رئيسياً لبرامج الخصخصة في مناطق أخرى من الخليج.
هناك بعض المؤشرات على نشاط أكبر قادم لسوق رأس المال. فقد أعلنت "الخليج الدولية للخدمات" المدعومة من الدولة عن خطط لإدراج وحدتيها "الكوت للتأمين وإعادة التأمين" و"أمواج لخدمات التموين" في البورصة المحلية.
ماذا تحتاج قطر لتنشيط سوق أسهمها؟
لكن مسار قطر نحو سوق أسهم أكثر نشاطاً سيعتمد على التكيّف التنظيمي، وبروز شركات محلية رائدة، وتوافر مستمر لفرص الطرح للحفاظ على اهتمام المستثمرين، حسبما يرى أزيفيدو من "سيتي غروب".
وأضاف: "عواصم خليجية أخرى سعت إلى الإدراجات بهدف تحسين الحوكمة وجودة الإدارة وجذب المواهب". وتابع: "بإمكان قطر أن تتبع نموذجاً مشابهاً وهو السعي إلى الطروحات بدافع الرؤية لا الضرورة".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: