أعلن سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، السماح للمستثمرين الدوليين بممارسة الأنشطة الاقتصادية في عددًا من القطاعات من بينها: توليد الطاقة الكهربائية، وإدارة وتشغيل الموانئ العامة والخاصة، والخبرة الاستشارية في مجال مراقبة وحماية البيانات، وذلك وفقاً للقرار رقم 71 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 40 لسنة 2021.
وأضاف الوزير أنه وبالتزامن مع معرض سيتي سكيب البحرين 2025، سيتم السماح للشركات الدولية بالتسويق لبيع العقارات داخل المناطق التي يجوز للأجانب التملك فيها، بهدف دعم النمو في القطاع العقاري وتعزيز التدفقات الاستثمارية، بما ينسجم مع جهود مواصلة تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وأوضح سعادته أن السماح للشركات الدولية المؤهلة يأتي ضمن ضوابط واضحة تضمن تنظيم النشاط وحماية مصالح جميع الأطراف ذات الصلة، على أن يقتصر نطاق التسويق على المناطق المخصصة للتملك الأجنبي.
وبيّن سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو أن هذه الخطوة تعزز من خيارات المستثمرين، وتواكب تطور السوق العقاري في مملكة البحرين، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على المشروعات الواقعة في مناطق التملك الحر، التي تشمل: خليج البحرين، مرفأ البحرين، جزر أمواج، ديار المحرق، درة البحرين، مراسي السيف، وغيرها من المناطق المعتمدة.
وأكد سعادته أن هذا القرار يُعد خطوة مهمة ضمن خطط تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة والشركات العالمية ذات الأهمية الاقتصادية، وللمساهمة في خلق فرص توظيف نوعية للمواطنين، مع الحفاظ على رقابة تنظيمية فعّالة واشتراطات واضحة تضمن حماية المستهلك وتعزيز الممارسات المهنية في مختلف الأنشطة المستحدثة.
واختتم سعادته مؤكداً أن السماح للشركات الدولية بالعمل في القطاع العقاري يُعدان خطوات لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويعكسان التزام الحكومة بترسيخ موقع المملكة كوجهة استثمارية وعقارية رائدة، مع ضمان التنظيم والرقابة وحماية جميع الأطراف العاملة في مختلف القطاعات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: