مدينة الرياض
قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن الزخم الاقتصادي في السعودية لا يزال قوياً، مع استمرار قوة النشاط غير النفطي، متوقعةً ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقارنةً بنمو بلغ 2% في عام 2024، وأن يصل النمو إلى 4.5% في عام 2026.
وأضافت الوكالة أن التنفيذ المستمر للمشاريع واسعة النطاق، والطلب القوي على الاستهلاك الخاص، مع انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، يدعم النشاط غير النفطي، في حين أن إنهاء تخفيضات إنتاج النفط من أوبك + التي بدأت في أبريل الماضي سيؤدي إلى نمو في القطاع النفطي بعد عامين من الانكماش.
وأشارت إلى أن القوة الاقتصادية السعودية عند تصنيف Aa3 تعكس حجم اقتصادها الكبير، وارتفاع دخل الفرد، ومواردها الهيدروكربونية الكبيرة مع انخفاض تكاليف الاستخراج، مما يدعم مكانتها التنافسية العالية في سوق النفط العالمية، ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد السعودي معرضاً لتقلبات سوق النفط والمخاطر طويلة الأجل الناجمة عن التحول في مصادر الطاقة بعيداً عن الكربون.
وذكرت أن تصنيف السعودية ضمن فئة A3 من حيث قوة المؤسسات والحوكمة، يعتبر مدعوماً من التقدم الكبير الذي أحرزته السعودية في تنفيذ أجندتها الإصلاحية واسعة النطاق منذ عام 2016، وسجلها الحافل بفاعلية السياسات الاقتصادية الكلية والمالية.
وبيّنت أن القوة المالية للسعودية ضمن فئة Aa1 تستند إلى انخفاض عبء الدين الحكومي نسبياً، وارتفاع القدرة على تحمل الديون، وقوة الأصول المالية الحكومية، أما تصنيف ba لمخاطر الأحداث، فيُعزى إلى المخاطر السياسية، التي تعكس تحديات الديناميكيات الجيوسياسية الإقليمية التي قد تؤثر على قدرة السعودية على إنتاج و/أو تصدير النفط.
وأشارت النظرة المستقبلية المستقرة إلى توازن المخاطر على التصنيف، وقد يُسهم المزيد من التقدم في تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي الكبيرة في استقطاب القطاع الخاص وتحفيز تطوير الاقتصاد غير النفطي بوتيرة أسرع مما تفترضه الوكالة حالياً، في الوقت نفسه، لا يُسهم النمو العالمي وتطورات سوق النفط الأوسع نطاقًا في ارتفاع مستويات الإنفاق العام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: