ملخص بالذكاء الاصطناعي
أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين سعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري أن العلاقات الإماراتية البحرينية تاريخية ومتجذرة، وتبلغ أعلى مستويات التكامل والشراكة، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يشهد نمواً متسارعاً في مختلف المسارات، وأن التجارة غير النفطية بلغت 9.3 مليارات دولار في 2024 بنسبة نمو 24%.
وقال سعادة السفير فهد محمد سالم بن كردوس العامري، في لقاء مع «الوطن»، بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعيد الاتحاد الرابع والخمسين إن «دولة الإمارات باتت ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين بحصة 5% من إجمالي تجارة المملكة مع العالم، وسادس أكبر مستثمر عالميّاً فيها بنسبة 9% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة، وذلك في عام 2024».
وأضاف أن «العمل جارٍ على مبادرات واسعة على المستويين الرسمي والخاص لدفع التعاون نحو آفاق اقتصادية أرحب، مع إبراز فرص واعدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وتعزيز التكامل في الصناعة والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا والأمن الغذائي»، مشيرًا إلى أن «برنامج القيمة المضافة يمكّن المنشآت البحرينية من المنافسة في المناقصات الحكومية الإماراتية، وأن اتفاقية حماية الاستثمار تمثل خطوة استراتيجية لزيادة تدفق الاستثمارات وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال».
وأوضح سعادة السفير فهد محمد سالم بن كردوس العامري أن «مذكرات التفاهم الأخيرة في الطيران والسياحة والتعاون الحكومي تجسّد التزام البلدين بتطوير الشراكة، في حين يُنتظر أن تشهد الدورة المقبلة للجنة المشتركة اتفاقيات وتفاهمات جديدة ترتقي بالعلاقات إلى مستويات أعلى».
وأشار سعادة السفير إلى «النمو المستمر في حركة السفر بين البلدين بدعم التسهيلات المتبادلة، والرؤية المشتركة لتطوير الإعلام عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتبادل الخبرات، مؤكدًا أهمية الإعلام الخليجي الموحد في مواجهة التحديات وتعزيز الهوية المشتركة».
وبيّن سعادة السفير فهد محمد سالم بن كردوس العامري أن «الإمارات تقود مبادرات فاعلة لتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك وترسيخ أمن واستقرار المنطقة، وأن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ستوفر فرصاً اقتصادية واسعة».
كما استعرض «التعاون البحريني الإماراتي المتقدم في مجال الفضاء، حيث حمل القمر الصناعي الإماراتي «فاي-1» الحمولة البحرينية المتطورة (أمان)، إلى جانب الشراكة في تدريب الكوادر وبناء الحمولات الفضائية وإطلاقها».
وشدد سعادة السفير فهد محمد سالم بن كردوس العامري على أهمية البرامج المشتركة لتمكين الشباب وتبادل الخبرات، والمشاريع الثقافية التي تعزز الروابط الشعبية، ومنها برنامج «السارية»، مؤكدًا أن «رسالة دولة الإمارات للعالم هي السلام والتعايش والازدهار المشترك بوصفها الأساس لمستقبل الإنسانية». وفيما يلي نص حوار «الوطن» مع سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة:
هل لنا أن نتطرق إلى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وكيف تصفون مستوى العلاقات الإماراتية البحرينية اليوم؟
- في البداية يسعدنا أن نرحب بكم، وأن نشيد بجهودكم واهتمامكم بكل ما يخص تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وذلك انطلاقاً من دور ومسؤولية الصحافة الراسخ في هذا المجال.
وبالحديث عن العلاقات الإماراتية البحرينية، فهي علاقات أخوة ومحبة تاريخية متجذرة بين قيادتين وشعبين شقيقين تجمعهما روابط الدم والنسب والمصاهرة، والمصير المشترك، والتي شكلت على مر التاريخ دافعًا نحو تطوير هذه العلاقات والوصول بها إلى أعلى مستويات التكامل والشراكة في كافة القطاعات، وفق رؤى مشتركة تسعى إلى تحقيق المصالح والمنافع المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين، وهناك جهد متواصل والتزام ثابت من الجانبين في هذا الاتجاه.
ماذا عن تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومخرجات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ودورها في تعزيز هذا التعاون؟
- العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والبحرين تحظى بأولوية متقدمة في رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة من أجل مواصلة تطوير هذه العلاقات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، وهناك نمو إيجابي متصاعد في حركة التبادل التجاري، إذ شهدت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نموًا بنسبة 24% في عام 2024 إلى 9.3 مليارات دولار أمريكي، كما تعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين بحصة تبلغ 5% من إجمالي تجارة المملكة مع العالم، وفي 2024 كانت الإمارات سادس أكبر مستثمر في البحرين عالميًّا، بحصة تبلغ 9% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في المملكة.
وبالتأكيد فإن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في كل دورات انعقادها تولي أهمية قصوى للارتقاء بمستويات التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتعميق الشراكات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، ولذلك دائمًا ما تكون مخرجات هذه الاجتماعات ذات أهمية كبيرة وتعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز أواصر التعاون في مجمل جوانب الشراكة بين البلدين.
وفي هذا السياق تم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في آخر دوراتها المنعقدة في نوفمبر 2024 التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين الجهات المعنية في البلدين في عدد من المجالات، شملت الطيران المدني، والسياحة، والتعاون في مجال تدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، إضافة إلى الشراكة والتعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وفي مجالات تعزيز التنافسية.
ويؤمل أن تشهد اجتماعات الدورة المقبلة المزيد من الاتفاقيات والتفاهمات التي تضيف إلى مسيرة التعاون المثمر بين البلدين، وتساهم في تحقيق التطلعات والطموحات المشتركة نحو النماء والازدهار لبلدينا الشقيقين.
برأيكم، ما هي المجالات التي ترون أنها لا تزال تحمل فرصاً واعدة لتطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات والبحرين؟
- الحقيقة أن الآفاق والفرص لنمو وتطور العلاقات بين الإمارات والبحرين غير محدودة بسقف معين، والقيادة الرشيدة في البلدين دائماً ما توجه نحو تعزيز التعاون على كافة المستويات، وفي جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، ويحقق مزيداً من الرخاء والازدهار لكلا البلدين.
وفي مجال التعاون الاقتصادي على سبيل المثال، هناك مجالات واعدة للتعاون بين البلدين مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتهما في الصناعة والخدمات، عبر الاستثمار المشترك في البحث والتطوير، إضافة إلى الطاقة المتجددة والتعاون في مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع رؤيتي البلدين للاستدامة.
وفي إطار العمل الدؤوب والمستمر لاستكشاف فرص التعاون بين البلدين، فقد نظمت سفارة دولة الإمارات لدى المملكة في شهر مايو الماضي «منتدى الاقتصاد الدائري» الذي جمع نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، بهدف بناء شراكات استراتيجية في هذا المجال لدعم رؤى البلدين نحو مستقبل مزدهر ومستدام، وهناك العديد من المبادرات الأخرى التي يجري العمل عليها سواء من الجانب الرسمي أو بين القطاع الخاص في البلدين لدفع التعاون بينهما نحو آفاق أوسع.
اقتصاديًا، تم مؤخرًا توقيع اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين (مارس 2025)، كيف ستسهم هذه الاتفاقية في تحفيز الاستثمار المتبادل وما القطاعات المتوقع أن تستفيد أكثر من غيرها؟
- تمثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة الإمارات وحكومة مملكة البحرين الشقيقة إنجازًا كبيرًا في مسيرة العمل المشترك لتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي ودعم البيئة الاستثمارية في البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وتشكل هذه الاتفاقية، إضافة إلى اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، التي دخلت حيز التنفيذ كذلك، خطوة استراتيجية تعكس رؤية القيادة الرشيدة للبلدين نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الطموحات المشتركة للبلدين.
كما أنها تفتح آفاقًا واعدة لتنمية التبادل التجاري، وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعزيز التنافسية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
كما تتيح هذه الاتفاقيات وغيرها تهيئة المزيد من الفرص للمستثمرين لتوسيع نشاطهم الاستثماري وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والخدمات المالية، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والقطاعات الرئيسية الأخرى، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في البلدين.
مذكرة التفاهم حول «برنامج القيمة المضافة ICV» كيف ستنعكس بشكل ملموس على القطاعات الصناعية والتجارية في البحرين والإمارات؟
- بالطبع، فإن هذه المذكرة تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتحقيق التكامل بينهما والدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة واعدة من الازدهار والنماء، من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتنافسية ونمو شركات القطاع الخاص في البلدين، ومضاعفة مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام.
وبموجب هذا التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) في مملكة البحرين، تستطيع المنشآت الصناعية البحرينية المشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية والحصول على أفضلية فيها.
كما أنها تعد ركيزة أساسية للتقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين، من خلال دورها في دعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في الإمارات والبحرين، وتوجيه المشتريات الحكومية والخاصة نحو المنتجات والخدمات المحلية، بما يدعم جهود الاكتفاء الذاتي، ويرتقي بجودة المنتجات الصناعية الوطنية، وبالتالي التقليل من الاعتماد على الواردات، ودعم الشركات المحلية، وتحسين الكفاءة اللوجستية، وجذب استثمارات أجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل في كلا البلدين.
في مجال النقل والطيران، ما هي الخطوات العملية التي ستسهم في زيادة وتسهيل حركة السفر بين الدولتين في ظل الاتفاقيات الأخيرة؟
- حركة السفر بين الإمارات والبحرين تشهد نموًا مستمرًا في عدد الرحلات والمسافرين عبر مطارات البلدين، تجسيدًا للعلاقات والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. وهناك طلب متنامٍ على السفر لأغراض السياحة والأعمال وغيرها، مما يدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وهذا النمو تدعمه التسهيلات المقدمة من الجانبين لتسيير حركة التنقل والسفر، والخدمات المتميزة التي تقدمها شركات الطيران المتعددة في البلدين استجابة للطلب المتزايد على السفر إلى الوجهات المختلفة في البلدين، مع وجود توجهات مستمرة لزيادة عدد رحلاتها لتلبية هذا الطلب.
وقع البلدان مؤخرًا مذكرة تعاون في مجالات الإعلام وتبادل الخبرات الإعلامية، ما هي رؤيتكم لمستقبل التعاون الإعلامي، خاصة مع التحول الرقمي الكبير في وسائل الإعلام؟
- التعاون الإعلامي بين الإمارات والبحرين يعد من أبرز مجالات التعاون المشترك، ومذكرة التعاون الإعلامي بين البلدين تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز وتقوية الشراكة القائمة، لاسيما في ظل التحول الرقمي المتسارع، ودخول التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي بشكل كبير.
ولذا فإن الرؤية المستقبلية للبلدين تتمحور حول العمل المشترك لتطوير الإعلام والكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال، بهدف تطوير المحتوى الإعلامي بما يواكب الطفرة التكنولوجية الحديثة من خلال تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الإعلامية على التقنيات الحديثة في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الإعلامي الذي يعكس الهوية العربية والخليجية.
ما دور الإعلام في تعزيز الهوية الخليجية المشتركة وتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي في مواجهة التحديات الحالية؟
- بكل تأكيد، فإن الإعلام ينهض بدور محوري في تعزيز الهوية الخليجية المشتركة والمساهمة البناءة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولنا، من خلال إبراز الإنجازات الحضارية والاقتصادية والثقافية لدول الخليج، والمكانة المتقدمة التي تتبوأها عالمياً؛ وكذلك دوره الفعال في الدفاع عن مصالح دول المنطقة في مواجهة مختلف التحديات الحالية والمستقبلية، عبر التمسك بالخطاب الإعلامي الواعي والمستنير الذي يعكس القيم والمصالح الخليجية؛ ورسالته النبيلة في الحفاظ على هويتنا الخليجية المشتركة.
وكما ذكرنا فإن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والمنصات الإعلامية الرقمية أصبحت أدوات إضافية فعالة في تمكين الإعلام من الوصول والتفاعل بشكل أكبر، مما يعمق الوعي بالتحديات وكيفية مواجهتها ويدعم توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي في مواجهة هذه التحديات.
برأيكم كيف تساهم الإمارات في تعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك، وما أبرز المبادرات الإماراتية التي تدعم هذا المسار؟
- تقوم دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بجهود رائدة لتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك من خلال دبلوماسيتها النشطة ومبادراتها الاستراتيجية التي تركز على تقوية دعائم التكامل الخليجي والعربي عبر مسارات سياسية واقتصادية وتنموية، مستندة إلى رؤية شاملة تحرص على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك لمصلحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعلى صعيد العمل العربي المشترك، تقود الإمارات جهوداً داخل جامعة الدول العربية عبر مبادرات تتعلق بدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة وتطوير التجارة العربية البينية، ودعم التنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار، وبما يرسخ مكانة الإمارات كركيزة أساسية للعمل الخليجي والعربي المشترك.
في سياق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة المتوقع تطبيقها قريبًا، كيف ستنعكس هذه الخطوة على قطاع السياحة والاقتصاد في البلدين؟
- بالطبع مثل هذا التوجه سيكون له الأثر الإيجابي على دول المنطقة ككل، من ناحية تعزيز قطاع السياحة وزيادة تدفق السياح بين دول مجلس التعاون، وهو ما يدعم الاقتصاد، ويسهم في نمو العديد من القطاعات مثل الضيافة والنقل والتجزئة، وخلق مزيد من فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات في مشاريع سياحية مشتركة، مما يرسخ مكانة البلدين كوجهات سياحية عالمية.
كيف تقيمون التعاون في مجال التكنولوجيا والفضاء بين البحرين والإمارات، وما هي أبرز الخطوات المستقبلية التي ستعزز هذه الشراكة؟
- تجمعنا مع مملكة البحرين الشقيقة علاقات متميزة في مختلف المجالات، ومن بينها التكنولوجيا والفضاء، بهدف الإسهام المشترك في جهود الابتكار والتطوير والاستكشاف، وهنالك اتفاقيات للتعاون بين وكالة البحرين للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بدولة الإمارات بهدف تبادل الخبرات وتنفيذ المهام الفضائية المشتركة.
إذ تعد مجالات التكنولوجيا والفضاء من المجالات الواعدة للاستثمار المشترك وبناء المستقبل.ونفخر بما أنجزه التعاون بين البلدين في مجال الفضاء من إنجازات رائدة، وآخرها إطلاق مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح للقمر الاصطناعي «فاي-1» إلى مداره، والذي يحمل على متنه الحمولة البحرينية المتطورة «أمان»، وهو إنجاز يترجم التعاون الوثيق بين البلدين.
إضافة إلى مجالات التعاون الأخرى مثل إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الفضاء، وبناء وإطلاق الحمولات الفضائية والأقمار الاصطناعية، والمشاركة في مهمات استكشاف القمر، واستكشاف الفضاء الخارجي. وهذه الخطوات من شأنها أن تعزز مكانة البلدين كمركزين إقليميين للابتكار، وتدعم التنمية المستدامة.
في مجال تمكين الشباب وتبادل الخبرات التعليمية، ما أبرز المبادرات أو البرامج المشتركة التي يجري العمل عليها حاليًا؟
- تعمل دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة على تعزيز التعاون العلمي وفي مجالات تمكين الشباب من خلال برامج مشتركة تركز على تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الشابة، ودعم الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، لدعم الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات القيادية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم التعليمية والثقافية.
وهناك زيارات متبادلة للوفود الشبابية للاطلاع على التجارب الرائدة في مختلف المجالات، فضلًا عن مشاركات الجانبين في مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المهارات اللازمة لسوق العمل والقيادة المستقبلية، بما يؤهلهم للمساهمة في جهود البلدين للتنمية المستدامة.
على المستوى الثقافي، ما الدور الذي تلعبه الثقافة في تعزيز التقارب والتفاهم بين الشعبين الإماراتي والبحريني؟ وهل - هناك خطط لمشاريع ثقافية كبرى مشتركة؟
- بالطبع الثقافة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التقارب بين شعوب العالم أجمع، والشعبين الإماراتي والبحريني تجمعهما أواصر الهوية التاريخية المشتركة والعلاقات الأخوية الراسخة على مر السنين، حيث يشترك البلدان في تراثهما وقيمهما وعاداتهما وتقاليدهما وموروثهما الثقافي والحضاري، وهو ما يعطي لهذه العلاقات خصوصيتها المتميزة.
وهناك العديد من الفعاليات الثقافية التي يتم التعاون فيها لتبادل الخبرات وتعميق التفاهم المتبادل، مثل المشاركة في معارض الكتاب والمهرجانات واللقاءات الثقافية وبرامج التبادل الثقافي بين الجهات المعنية في البلدين.
وعلى سبيل المثال، مشاركة دولة الإمارات في فعاليات برنامج «السارية» الذي يعرضه تلفزيون البحرين في شهر رمضان المبارك، بهدف تسليط الضوء على الموروث الشعبي الإماراتي من خلال استضافة الفرق الشعبية وتعريف الجمهور على العادات والتقاليد الإماراتية، بما يسهم في تعزيز الروابط الثقافية وإبراز التراث المشترك.
ختامًا، ما هي رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تودون توجيهها إلى العالم من خلال منبركم كسفير في مملكة البحرين؟
- رسالة دولة الإمارات إلى العالم هي رسالة سلام وتعاون، تستهدف بناء مستقبل واعد للجميع، وترسيخ أسس السلام والاستقرار والازدهار.
فمن خلال تعزيز الشراكات والتعاون، وبناء جسور التواصل والتقارب، تتحقق الأهداف المشتركة في النماء والتقدم.
وانطلاقًا مما يجمعنا من قيم ومبادئ إنسانية مشتركة، تؤمن الإمارات بأن التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل هي الطريق الأمثل لنشر السلام وترسيخ التفاهم بين الشعوب.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: