أكد وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن الإدارة الأمريكية ستظل قادرة على تنفيذ أجندتها المتعلقة بالرسوم الجمركية، بغض النظر عن قرار المحكمة العليا بشأن القضية المنظورة أمامها في هذا الصدد.
وقال "بيسنت" في كلمة خلال فعالية نظمتها صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية يمكنها إعادة هيكلة الرسوم الجمركية نفسها استناداً إلى المواد 301 و232 و122 من قانون التجارة لعام 1962.
تمنح هذه المواد الرئيس الأمريكي سلطات واسعة فيما يتعلق بفرض التعريفات الجمركية، وسبق أن استشهد بها "بيسنت" في مناسبات سابقة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الحالية عازمة على التمسك بالرسوم الجمركية الحالية، قال الوزير "بشكل دائم".
وتمنح المادة 122 الرئيس صلاحية فرض تعريفات جمركية لمدد تصل إلى 150 يوماً، لكن المادتين 301 و232 أقل تحديدا من حيث الإطار الزمني.
كما سلط "بيسنت" الضوء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية باعتباره يمنح الرئيس سلطة تطبيق تعريفات جمركية واسعة النطاق، على الرغم من أن هذا النهج يخضع لتدقيق المحكمة العليا.
وأضاف أنه لا يزال يعتقد أن لدى "الولايات المتحدة" فرصة جيدة للفوز في قضية المحكمة العليا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: