سلط تقرير صادر من بنك قطر الوطني على الانقسام داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن " القرار القاضي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر لافتاً ليس لحجمه، ولكن لعدم وجود توافق في الآراء بشأنه".
ولفت "قطر الوطني" إلى تقرير صادر من نفس البنك في شهر نوفمبر، والذي أفرد فيه معارضة جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إجراء أي تخفيض لأسعار الفائدة، بينما أيد المحافظ، ستيفن ميران إجراء تخفيض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
وذكر "قطر الوطني" أنه لا يزال هذا الانقسام بين "التشديد" و"التيسير" نادراً للغاية في التاريخ الحديث لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فهو مؤسسة لطالما عُرفت بالإجماع في الآراء وإمكانية التنبؤ بقراراتها.
وثبت "قطر الوطني" توقعه بإجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أحدهما في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في ديسمبر، والآخر في الربع الأول من عام 2026، مما يجعل سعر الفائدة قريباً من النطاق الأدنى لتقديرات البنك للمستوى المحايد البالغ 3.5%.
وذكر بنك قطر الوطني أن توقعات السوق لسلسلة أطول من تخفيضات أسعار الفائدة طوال عام 2026 متفائلة للغاية. مشيراً إلى الاقتصاد يتباطأ ولكنه لا يُظهر أي علامات هبوط حاد، ويواجه مسار التضخم، على الرغم من تحسنه، شكوكاً تتعلق بالتعريفات الجمركية وسرعة العودة إلى المعدل المستهدف البالغ 2%.
وأوضح بنك قطر الوطني أن البنك الاحتياطي الفيدرالي منقسم، والنقاش آخذ في الاحتدام، ولكن من المرجح أن يكون المسار خلال المدى المتوسط أكثر اعتدالاً مما يدعو إليه أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأكثر تأييداً للتيسير النقدي، أو ما تشير إليه التقديرات الحالية للسوق.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: