أصدرت شركة جدوى للاستثمار تقريرها الشهري، لاستعراض أبرز مؤشرات الاقتصاد السعودي.
حافظ مؤشر مديري المشتريات غير النفطية في نوفمبر على مستويات قوية، مدفوعاً بقوة النشاط وارتفاع المبيعات، لكنه انخفض بشكل طفيف إلى 58.5 بعد المستويات المرتفعة التي سجلها في أكتوبر، وذلك لتباطؤ نمو الأعمال الجديدة.
ارتفع إجمالي الانفاق الاستهلاكي في أكتوبر بنسبة 13.7%، على أساس سنوي، وبنسبة 7%، على أساس شهري. وسجلت قنوات الانفاق الثلاث الرئيسية نمواً حيث زادت عمليات نقاط البيع بنسبة 7.4%، وارتفعت تعاملات التجارة الإلكترونية بنسبة 68%. كما شهدت السحوبات النقدية، التي كانت في انخفاض مؤخراً، زيادة متواضعة بنسبة 0.2%.
ارتفع مؤشر الصناعة غير النفطية بنسبة 6.5%، على أساس سنوي، في سبتمبر، مسجلاً أعلى معدل له منذ بداية العام. وتقدر القيمة الشهرية للاستثمارات في الرخص الجديدة والمصانع الجديدة بنحو 6.4 مليار ريال، حيث بدأ 79 مصنعاً جديداً عمليات الإنتاج خلال الشهر.
ارتفعت أسعار المستهلكين في أكتوبر بنسبة 2.2%، على أساس سنوي، وبنسبة 0.3%، على أساس شهري. ارتفعت الأسعار في فئة "الأغذية والمشروبات" بنسبة 1.5%، بينما واصلت الأسعار في فئة "السكن والمرافق" تباطؤ وتيرة ارتفاعها، إلى 4.5%، مما يعكس بصورة كبيرة تأثيرات سنة الأساس. واصلت الأسعار في فئة "خدمات التأمين والتمويل" ارتفاعها، وبلغت نسبة زيادتها 8.2% في أكتوبر.
وحول الاقتصاد العالمي، تشير أحدث بيانات رواتب الوظائف غير الزراعية الصادرة من شركة "معالجة البيانات الآلية" الأمريكية، إلى انخفاض معدلات التوظيف. ربما تدفع المخاوف بشأن ضعف سوق العمل الاحتياطي الفيدرالي، إلى إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم. في غضون ذلك، سجل الاقتصاد الصيني قراءات ضعيفة في مؤشر مديري المشتريات.
وبلغ متوسط أسعار خام برنت 63.7 دولاراً للبرميل في نوفمبر، متراجعاً عن المتوسط للفترة من بداية العام وحتى تاريخه، والذي بلغ 68.7 دولاراً للبرميل. وقد انخفضت الأسعار بسبب الإجماع شبه الكامل على أن السوق مزود بكميات كافية من النفط، ونتيجة للمحادثات (غير الحاسمة حالياً) لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وارتفع إنتاج المملكة من النفط الخام إلى 10 مليون برميل يومياً في أكتوبر، ومن المتوقع أن يرتفع قليلاً في نوفمبر وديسمبر وسيستقر عند 10.1 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2026.
وأنهى مؤشر السوق السعودية (تاسي) شهر نوفمبر عند مستوى يزيد قليلاً عن 10500 نقطة، متراجعاً بنسبة 9% خلال الشهر ومتخلياً عن المكاسب التي حققها منذ الارتفاع الحاد في نهاية سبتمبر. لقد أدى عدم الوضوح بشأن التغييرات التي طرأت على حدود ملكية الأجانب في أسهم الشركات، وانخفاض أسعار النفط، إلى فرض ضغوط على السوق.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: