أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أن الأنباء المتداولة حول قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً، عارية تماماً من الصحة.
وبينت في بيان لها، أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، وأن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.
وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.
ونقلت مؤخراً عدة وسائل إعلام مؤخراً قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: