وضعت وزارة التجارة والصناعة خطة استراتيجية للسنوات الخمس القادمة 2026- 2030 تتضمن مشاريع تطويرية تعزز النمو الاقتصادي. وتحوي الخطة عرضاً توضيحياً لخدماتها في كل قطاعات الوزارة، وبيان مؤشرات أدائه للتمكين من تحسين أدائها وزيادة قدراتها التنافسية لتحقيق الاستدامة في سوق العمل، كما يساهم ذلك في تحقيق رؤيتها ورسالتها على أرض الواقع.
وأشارت «التجارة» إلى أن الأهداف الاستراتيجية تقوم على تطوير الكيان المؤسسي وحوكمة الشركات، إلى جانب تنمية المنتجات الوطنية وحماية المستهلك، ومتابعة تطبيق وتفعيل الاتفاقيات الدولية وتواجد حكومات فعالة. وشملت رؤية وزارة التجارة السعي لتحقيق رؤية «الكويت 2035» من خلال المبادرات الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال من أجل اقتصاد متنوع ومستدام.
وأوضحت «التجارة» في رسالتها خلال العرض الذي أعدته إدارة التخطيط الاستراتيجي والبحوث، أنها تسعى لتحقيق بيئة تجارية تنافسية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي في إطار خطتها الاستراتيجية التي تركز على تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الحوكمة والشفافية لضمان حقوق المستهلكين والمستثمرين، والتحول الرقمي لرفع الأداء الحكومي، وتشجيع الابتكار، وريادة الأعمال بدعم المشاريع الناشئة، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وتطوير السياسات التجارية وتحفيز الصادرات الوطنية.
وتستند الخطة إلى الشفافية بكل الإجراءات والقرارات والابتكار وتبني الأفكار لتحسين بيئة الأعمال والجودة في تقديم الخدمات بكفاءة عالية، إضافة الى التعاون وتعزيز الشراكات لتحقيق الأهداف المشتركة والمسؤولية والالتزام بالمساءلة تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال هذه القيم لخلق بيئة تنافسية واقتصادية مستدامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: