أصدرت شركة "ستراتيجيك جيرز" تقرير تعليقاً ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2026، وأشار التقرير إلى أن المملكة تدخل المرحلة الأخيرة لتحقيق رؤية 2030 بأسس اقتصادية متينة.
أوضح تقرير "ستراتيجيك جيرز" وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بلغ 4%، مدعومًا بنمو النشاط غير النفطي بنحو 5% على أساس سنوي، مع احتواء التضخم عند 2%. لافتاً إلى أن "هذا يضع المملكة العربية السعودية بين أسرع اقتصادات مجموعة العشرين ودول مجلس التعاون الخليجي نموًا، حتى مع استمرار تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار النفط مقارنةً بالسنوات الأخيرة".
وأكد التقرير أن المملكة تتوقع استمرار ارتفاع الإنفاق العام وعجزًا معتدلًا في السنة المالية المقبلة ومع وجود حيز مالي مناسب واحتياطيات كافية.
وتتوقع ميزانية 2026 إنفاقًا بقيمة 1.3 تريليون ريال سعودي وإيرادات بنحو 1.15 تريليون ريال سعودي، مما ينتج عنه عجز مالي بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن الإنفاق أقل بنسبة 2% فقط من الإنفاق الفعلي في عام 2025، إلا أنه لا يزال مرتفعًا ومتزايدًا وفقًا للمعايير التاريخية، مدعومًا بأسس اقتصادية كلية ومالية قوية، بحسب ما ذكر التقرير.
وأوضح التقرير أن حصة الإيرادات غير النفطية في الميزانية تقدر بنحو 46% خلال عام 2025 -ي ما يعادل 501 مليار ريال سعودي- ما يعكس تنويع اقتصاد المملكة، وأشار "ستراتيجيك جيرز" أن الإيرادات غير النفطية في عام 2025 تزيد عن ضعف حجمها عند بدء رؤية 2030.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: