في الوقت الذي يُنتظر فيه إعداد آلية محددة لصرف المؤسسة العامة للتأمينات، مستحقات الأشخاص الذين تقاعدوا بعد سحب جنسياتهم، سواء من زوجات الكويتيين المسحوبة جنسياتهن المادة الثامنة، أو من حملة المادة الخامسة «أعمال جليلة» سابقاً، بدأ صانعو السياسة الائتمانية في البنوك المحلية التحضير لتبني خطوات تحدد آلية تعاملهم مع المستحقات التقاعدية التي سيحصل عليها العملاء المقترضين من هذه الشريحة.
مناسبة هذا النقاش، التغيرات الرئيسية التي طرأت على هوية العميل بتغير جنسيته، فمن عميل مواطن يحق له إذا استوفى الشروط الرقابية، الحصول على تمويلات شخصية مجمعة تصل 95 ألف دينار، موزعة بين قرض استهلاكي بحد أقصى 25 ألفاً، وآخر سكني يصل 70 ألفاً، إلى آخر لا يحق له ائتمانياً بلوغ الحيز الأعلى أياً كانت جنسيته ولو كان خليجياً، باعتبار أن القيمة التمويلية بحدها الأقصى لا تقدم إلا للعميل الكويتي، كما أن المتقاعد إذا سُحبت جنسيته قبل تقاعده لا يستحق صرف معاش تقاعدي، مثلما يحق للمواطن.
تصور قانوني
وبناء على تغيرات الهوية لبعض العملاء المقترضين، وترقب تطبيق آلية جديدة تعالج وضع اشتراكات المسحوبة جنسياتهم قبل تقاعدهم مع «التأمينات»، أفادت مصادر لـ«الراي»، أن بعض البنوك بادرت لاستشراف تداعيات تغيير هوية العميل المقترض ومن ثم على البنك، وذلك في مسعى للتوصل إلى تصور قانوني وإجرائي مدعوم بالحلول الممكنة للتعامل مع المستحقات التي يمكن أن تودع مستقبلاً في حساب المشمولين بهذا النطاق، خصوصاً إذا كان القرض الممنوح للعميل بالحد الأقصى وهو 95 ألف دينار.
وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن مسؤولين مصرفيين يميلون لتفعيل سيناريو خفض حد الدين المسجل على العميل المتقاعد، بعد سحب جنسيته ولو بيوم، إلى الحد المسموح بمنحه ائتمانياً للجنسية التي سيحملها بعد تعديل وضع إقامته، وذلك حسب سياسة كل بنك. ويرى أصحاب هذا الرأي أنه يحق للبنك إعادة هيكلة المديونية بخفض حدودها القائمة، إلى أخرى تناسب وضع الإقامة الجديدة، من خلال إجراء مقاصة يُستقطع من خلالها الفارق بين الحدين، من رصيد الأموال التي ستودعها «التأمينات» في حساب العميل المتقاعد بأي وقت.
فرضية للاستدلال
وللتبسيط، يمكن في هذا الخصوص بناء فرضية للاستدلال، قائمة على أساس أن عميلاً سُحبت جنسيته قبل تقاعده، حاصل على قرض بـ 70 ألف دينار، وبعد تعديل جنسيته من الكويتية إلى أخرى بات يستحق حسب سياسة البنك 50 ألفاً، ما يعني أن هناك فارقاً بين الحدين 20 ألفاً، وفي إطار الفرضية نفسها، حصل على استحقاقات تأمينية بـ50 ألفاً، حيث في هذه الحالة سيقوم البنك المُقرض بردم الفجوة القائمة بين الحد الائتماني الممنوح والمستحق بخصم 20 ألفاً من المستحقات التي ستودعها «التأمينات» في حسابه.
ومحاسبياً سيبوب المبلغ المسدد من إجمالي المديونية المسجلة على العميل، ضمن ما يعرف مصرفياً بعملية «السداد المبكر»، ما يترتب عليه خفضاً موازياً في قيمة فائدة الدين، مع استمرار استقطاع الأقساط المقررة وفقاً لقيمة الدين الجديدة والأجل المسموح به للسداد.
استقطاع ذاتي
وأمام هذا التوجه يبرز السؤال، هل يحق للبنك إقرار استقطاع ذاتي لجزء من مديونية العميل من مستحقات نهاية الخدمة، لا سيما إذ لم يكن متعثراً وطلب استكمال دفع أقساطه دون تغيير؟
وقانونياً يستند أصحاب سيناريو إعادة جدولة مديونية العميل من رصيده المقرر مستقبلاً بـ «التأمينات» إلى تغير شرط أصيل في بنية عقد التمويل، والذي يتعلق بجنسيته، فمن حامل للجنسية الكويتية إلى أخرى، ما يُعطي البنك الحق قانونياً في إعادة مواءمة حد دين العميل الأقصى، بما يواكب وضع إقامته الجديدة، فضلاً عن أن مكافأة نهاية الخدمة سواء المستحقة من «التأمينات» أو من القطاع الخاص، تعكس إحدى ضمانات البنك في تسديد مديونته، وفي أحيان كثيرة يتم حبس جزء من هذه المكافأة، خصوصاً لغير الكويتيين، بما يوازي ما تبقى من قيمة قرضهم، والاستقطاع منها، حتى يثبت العميل، أنه بات لديه عمل آخر مدر للدخل نفسه، الذي كان يحصل عليه قبل ترك عمله الذي مُنح بناء عليه القرض.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: