حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من أن خفض أسعار الفائدة بشكل إضافي قد يدفع السياسة النقدية الأميركية نحو نهج تيسيري، ما قد يحفّز النمو الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته يعرّض البلاد لمخاطر عودة ارتفاع التضخم وتوقعاته من جديد.
وكتب "رافائيل بوستيك" في مقال نشره البنك على موقعه الرسمي: "التخفيضات الإضافية في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، يدفع السياسة النقدية نحو نطاق تيسيري أو قريب منه، وهو ما ينطوي على مخاطر تفاقم التضخم المرتفع، ويُزعزع توقعات التضخم لدى الشركات والمستهلكين".
وأقر "بوستيك" بوجود علامات ضعف في سوق العمل، لكنه استبعد توجه الاقتصاد نحو ركود حاد، معتبراً أن ما يحدث حالياً هو استجابة لتحولات هيكلية مثل دخول التكنولوجيا الجديدة وتغيرات الهجرة، بحسب "رويترز".
واستبعد المسؤول الذي سيتقاعد في نهاية فبراير، تراجع ضغوط الأسعار قبل منتصف أو أواخر عام 2026، مع ترجيح أن يتجاوز التضخم 2.5% بنهاية العام المقبل، وأضاف "بوستيك" أن هذا الوضع قد يعرّض مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي للخطر، ويجعل من الصعب إعادة معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف.
وفي حديث لاحق مع الصحفيين، قال "بوستيك" إنه لا يعتقد أن خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي كان مبررًا، مشيراً إلى أنه لا يتوقع إجراء أي تخفيضات إضافية في تكاليف الاقتراض خلال عام 2026، في ظل رؤيته بارتفاع النمو الاقتصادي إلى نحو 2.5%، فيما ستظل الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: