محمد الجدعان وزير المالية
قال محمد الجدعان وزير المالية، إن نظام الرقابة المالية يعتبر خطوة تعكس تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة، والارتقاء بالإطار التشريعي للعمل المالي في الجهات الحكومية، وذلك من خلال نموذج أكثر مرونة وشمولاً ويركز على التمكين وحماية المال العام.
وأضاف الجدعان في كلمة له ضمن ملتقى الرقابة المالية، أن النظام الجديد يسهم في تعزيز الرقابة التقنية والاستفادة من الأنظمة المالية الحكومية والبيانات بما يدعم الرقابة المستمرة، ويسهم في الكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.
وبيّن أن السعودية تشهد تقدماً نوعياً في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث تُمثل إدارة المال العام والرقابة عليه ركيزة أساسية لتعزيزز كفاءة الأداء الحكومي واستدامته.
وذكر أن الديوان العام للمحاسبة يقوم بدور مهم ومحوري، حيث يبذل الديوان جهوداً مهنية في تطوير الممارسات الرقابية ورفع مستوى الانضباط المالي بما يسهم في تكامل الأدوار الرقابية وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كان مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق في نوفمبر الماضي، على نظام الرقابة المالية.
ونشرت الجريدة الرسمية مؤخراً تفاصيل نظام الرقابة المالية، ويُقصد بالرقابة المالية السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: