تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام، ونظرًا للإغلاق الحكومي الأخير، تحل هذه البيانات محل القراءتين الأولى التي كان من المقرر إصدارها في 30 أكتوبر، والثانية التي كان من المقرر صدورها في 26 نوفمبر.
وأوضحت بيانات صدرت الثلاثاء عن مكتب التحليلات الاقتصادية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بنمو 3.8% في الربع الثاني من هذا العام، وفي مقابل توقعات بزيادته 3.3%.
وذكر المكتب التابع لوزارة التجارة، أن هذا الارتفاع كان نتيجة زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والإنفاق الحكومي، في مقابل تراجع الواردات، التي تُطرح من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المشتريات المحلية - وهو مقياس للتضخم يركّز على الأسعار التي يدفعها المستهلكون والشركات للمشتريات سواء كانت محلية أو مستوردة- بنسبة 3.4% خلال الربع المنتهي في سبتمبر، مقارنةً بزيادة قدرها 2% في الربع الثاني.
وتسارع كل من مؤشري أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.8% مقارنةً بزيادة قدرها 2.1%، في حين نما المؤشر الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة — مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي— بنسبة 2.9% مقارنةً بارتفاع قدره 2.6%.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: