أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن عدد المنشآت التي استخدمت نظام البحرنة الموازي بلغ 6902 منشأة في الفترة من بداية 2023 ولغاية أكتوبر 2025، مفيدة بأن عدد التصاريح التي أصدرها النظام في ذات الفترة بلغ 126482 تصريحاً.
وبيّنت الهيئة، في ردّها على سؤال النائب محمد الأحمد، أن إجمالي الإيرادات السنوية المتحصلة من تطبيق النظام، بلغ 26,546,250 ديناراً، موضحة أن رسم النظام الموازي للبحرنة، هو رسم إضافي يفرض على صاحب العمل في حال طلبه إصدار تصريح عمل لعمال أجانب دون الالتزام بنسبة البحرنة المقررة على منشأته.
وأشارت الوزارة إلى أن مبالغ رسوم النظام الموازي للبحرنة شأنها شأن الرسوم المفروضة على صاحب العمل لاستقدام العامل الأجنبي والتي لا ترد إلا في حالتين الأولى هي حالة انتقال العامل للعمل لدى صاحب عمل آخر، والحالة الثانية عند إلغاء تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن العامل الأجنبي قبل وصوله مملكة البحرين، موضحة أن إجمالي الرسوم المردودة بلغ 848,458 ديناراً.
وأكدت الهيئة أنه ليس هناك أية استثناءات من الخضوع للنظام الموازي للبحرنة المعمول به طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2019، وعليه فإن جميع أصحاب العمل تُحصّل منهم الرسوم الإضافية المقررة عليهم حال طلب إصدار أية تصاريح عمل بشأن عمال أجانب دون الالتزام بنسبة البحرنة المقررة على منشآتهم، وبطبيعة الحال عدم العمل بأية استثناءات ينعدم معه وجود ضوابط أو خطط مرتبطة بها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: