قالت شركة الجزيرة كابيتال أن المملكة العربية السعودية ستشهد تحولاً نحو النمو مشيرة إلى أن التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج أوبك بلس يُساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ.
وأوضحت الجزيرة كابيتال أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو اقتصادي يبلغ 4% خلال 2026، مقارنة بنفس المعدل خلال العام السابق، أما توقعات الموازنة العامة للمملكة فتفترض نمو اقتصادي يبلغ 4.6% في العام الجاري مقابل 4.4% في 2025.
كما قدرت الموازنة السعودية متوسط سعر النفط المطلوب لتحقيق الإيرادات المُدرجة في الميزانية لعام 2026 عند مستوى 64 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما يتطلب تغطية العجز المُدرج في الميزانية بالكامل متوسط سعر نفط يبلغ 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
ولفتت الجزيرة كابيتال إلى أن المملكة تحافظ على مستوى منخفض من الدين العام عند 29.8% من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات من النقد الأجنبي تُغطي وارداتها لأكثر من 12 شهرًا، مما يمنحها المرونة اللازمة لتمويل مشاريع رؤية 2030 حتى في ظل تقلبات أسعار النفط.
وقد سارعت المملكة العربية السعودية إلى بناء أجندة وطنية للتحول الرقمي، بدءًا من جعل التحول الرقمي عاملًا تمكينيًا أساسيًا في رؤية 2030، وصولًا إلى إنشاء مؤسسات رئيسية.
وقد أدى ذلك إلى وضع خارطة طريق واضحة لتبني الذكاء الاصطناعي وبناء منظومة متكاملة له، يُحقق هذا التحول نتائج ملموسة، حيث تُشكل الأنشطة غير النفطية الآن أكثر من 55% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يُساهم بشكل فعّال في الحد من تقلبات أسعار الهيدروكربونات، بحسب التقرير.
في عام 2026، سيواجه سوق النفط فائضًا كبيرًا نتيجةً لتجاوز العرض من خارج أوبك بلس الطلب، ومن المتوقع أن يُبقي هذا الخلل الأسعار عند 55-60 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بانخفاض عن متوسط 68 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2025.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: