أفادت هيئة تنظيم سوق العمل، أن إيرادات الهيئة من رسوم «النظام الموازي للبحرنة» في 2025، بلغت حوالي 7,880,500 مليون دينار، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي، أي خلال 10 أشهر.
وذكرت أن تلك الرسوم، تم تحصيلها من 2200 شركة، أصدرت 37,976 ألف ترخيص عمل لأجانب فوق نسبة البحرنة الإلزامية المفروضة على الشركات.
وتفرض الهيئة نسب بحرنة على الشركات بحسب القطاع التجاري، وتفرض في المقابل رسومًا تبلغ 500 دينار عن كل عامل أجنبي يتجاوز نسبة البحرنة الإلزامية، و250 دينارًا لتجديد الطلب سنويًا.
وقالت الهيئة في ردها على سؤال نيابي، إن إجمالي الإيرادات المتحصلة من تطبيق النظام الموازي للبحرنة خلال ثلاث سنوات بلغ 26,546,250 دينارًا بحرينيًا، وذلك خلال الفترة من عام 2023 وحتى أكتوبر 2025، وفق البيانات الرسمية التي أوردتها الهيئة في ردها على سؤال نيابي.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإيرادات جاءت نتيجة الرسوم المفروضة على تصاريح العمل الجديدة وتجديدها، في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2019، بما يضمن التزام المنشآت بنسب البحرنة المقررة وتنظيم سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن رسم النظام الموازي للبحرنة هو رسم إضافي يفرض على صاحب العمل في حال طلبه إصدار ترخيص عمل لعمال أجانب دون الالتزام بنسبة البحرنة المقررة على منشأته، عملا بأحكام قرار بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل، أن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لديها، المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2019، يأتي في إطار تنظيم سوق العمل وضمان الالتزام بنسب البحرنة المقررة على المنشآت.
ونوّهت الهيئة في إجابتها على سؤال النائب محمد الأحمد، إلى أن عدد المنشآت التي استخدمت النظام خلال الفترة المحددة بلغ 2,394 منشأة في عام 2023، و2,308 منشآت في عام 2024، فيما بلغ العدد 2,200 منشأة حتى شهر أكتوبر 2025.
وقالت الهيئة إن عدد تصاريح العمل التي صدرت برسم إضافي من خلال النظام بلغ 44,030 تصريحًا في عام 2023، و44,476 تصريحًا في عام 2024، بينما وصل إلى 37,976 تصريحًا حتى أكتوبر 2025.
وفيما يتعلق بالإيرادات المتحصلة من تطبيق النظام، أوضحت الهيئة أن إجمالي الرسوم المحصلة في عام 2023 بلغ 9,415,000 دينار بحريني، منها 3,508,750 دينارًا رسوم تصاريح عمل جديدة، و5,906,250 دينارًا رسوم تجديد.
وبيّنت أن إجمالي الرسوم في عام 2024 بلغ 9,250,750 دينارًا، توزعت بواقع 3,309,000 دينار رسوم تصاريح جديدة، و5,941,750 دينار رسوم تجديد.
أما في عام 2025 حتى أكتوبر، فقد بلغ إجمالي الرسوم 7,880,500 دينار، منها 3,072,500 دينار رسوم تصاريح جديدة، و4,808,000 دينار رسوم تجديد.
وبشأن المبالغ المستردة، أوضحت الهيئة أن رسوم النظام الموازي للبحرنة لا تُرد إلا في حالتين، هما: انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر، أو إلغاء تصريح العمل قبل وصول العامل إلى مملكة البحرين، وذلك وفقًا للمادة (1) من القرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصريح العمل.
وأفادت أن الرسوم المستردة بلغت 188,013 دينارًا في عام 2023، و358,612 دينارًا في عام 2024، و301,833 دينارًا حتى أكتوبر 2025.
وفيما يتعلق بالاستثناءات، أكدت الهيئة عدم وجود أية استثناءات من الخضوع للنظام الموازي للبحرنة، وعليه فإن جميع أصحاب العمل تحصل منهم الرسوم الإضافية المقررة عليهم حال طلب إصدار أية تصاريح عمل بشأن عمال أجانب دون الالتزام بنسبة البحرنة المقررة على منشآتهم وبطبيعة الحال عدم العمل بأية استثناءات ينعدم معه وجود ضوابط أو خطط مرتبطة بها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: