تشجيع الاستثمار تطالب بتسهيل إضافة الأنشطة لتراخيص المستثمرين

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، دعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إلى إضافة جميع الأنشطة الاستثمارية المعتمدة من قبلها ضمن الرخص التجارية للكيانات الاستثمارية، بما يتيح لها مزاولة أعمالها بسهولة ومرونة أكبر.

ودعا مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د.مشعل جابر الأحمد الصباح، الى إضافة كل الأنشطة الاستثمارية الموافق عليها من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الرخصة التجارية.

وقال مدير «الهيئة» في خطاب وجهه الى البلدية واطلعت عليه القبس: انه في ضوء الدور الحيوي الذي تضطلع به «الهيئة» في دعم بيئة الأعمال وتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الاستثمار، تواجه الهيئة تحديات عملية تتمثل في عدم إمكانية الترخيص للكيانات الاستثمارية بمزاولة الأنشطة المعتمدة في ذات الموقع وضمن الرخصة التجارية، على الرغم من صدور موافقات الهيئة المسبقة على تلك الأنشطة، وقد ترتب على ذلك ما يلي:

- فقدان بعض الاستثمارات القائمة.

- تأثير سلبي على بيئة الأعمال المحلية.

- توجه بعض المستثمرين إلى نقل استثماراتهم إلى دول أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يضعف جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة ويؤثر في جهود الهيئة بتعزيز مكانة دولة الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي.

وطلبت «الهيئة» الموافقة على السماح للكيانات الاستثمارية المرخصة وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بإضافة كل الأنشطة الموافق عليها في قرار الموافقة الصادر عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الترخيص التجاري، على ان تتم مزاولتها في الأماكن التي ترخصها بلدية الكويت لتلك الأنشطة.

وجاء في بيان «الهيئة»: وفقًا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، ترفع الهيئة لكم الطلب، استنادًا إلى الموافقات المسبقة الصادرة عنها بشأن الأنشطة المطلوب مزاولتها من قبل الكيانات الاستثمارية المتقدمة، مشيراً الى القرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022 بشأن لائحة المحال العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة، والمادة 21 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، والتي تضمنت اختصاص المجلس البلدي بإقرار اللوائح ذات الصلة، ومن بينها تنظيم المحال العامة والمقلقة للراحة، وتنظيم أعمال البناء للعقارات الاستثمارية والتجارية وتوفير المواقف والمتطلبات التنظيمية، وتنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء، والقرار الإداري الصادر عن البلدية رقم 1359 بتاريخ 26 سبتمبر 2024، والذي أضاف عددا من الأنشطة الجديدة، والتي تمنح بموجبها تراخيص حسب نوع النشاط والموقع التنظيمي.

استثمارات جديدة

الى ذلك، كشفت الأرقام الرسمية أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استقطبت خلال السنة المالية 2024 - 2025 استثمارات مباشرة واردة جديدة تمت الموافقة عليها، بلغ حجمها 222.85 مليون دينار، قامت بها 10 كيانات استثمارية تنتمي لنحو 10 دول مختلفة، ليصل بذلك إجمالي حجم الاستثمار المباشر الوارد منذ أن باشرت «الهيئة» عملها في مطلع يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2025 ما مجمـله 1.98 مليار دينار.

وتوزعت الشركات الجديدة على قطاعات مختلفة، ابرزها النفط والغاز الذي استحوذ على نسبة %51 من الاستثمارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي استحوذ على %38.7 من الاستثمارات، والانشاءات والبنية التحتية بنسبة %5.3، الخدمات المالية بنسبة %1.8، الصحة البشرية بنسبة %1.5، والبحث والتطوير في المجال العلمي بنسبة استثمارات بلغت %0.89.