في جلسة استمرت لأكثر من 6 ساعات تم خلالها مناقشة عدد من المشاريع والقوانين والمقترحات، وافق مجلس النواب في جلسته الأسبوعية، أمس، على عدد من المشروعات بقانون، أبرزها مشروع يقضي بإدراج نسبة لا تقل عن 50% من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل ضمن إيرادات الميزانية العامة، في خطوة تستهدف تعزيز الموارد المالية للدولة.
كما ناقش المجلس مستجدات بعض الملفات الحيوية، من بينها سوق العمل والنقل الجماعي، حيث استمع إلى ردود وزير العمل ووزير الشؤون القانونية حول النظام الموازي للبحرنة، ورد وزير المواصلات والاتصالات بشأن آخر تطورات مشروع مترو البحرين، كما وافق على المرسوم بقانون بالنظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحاله إلى مجلس الشورى، إلى جانب الموافقة على عدد من المقترحات برغبة، من بينها مقترح منع دراجات توصيل الطلبات من استخدام الطرق الرئيسة.
وشهدت الجلسة مداخلات نيابية ركزت على قضايا المعيشة، وتوظيف العاطلين، وزيادة المتقاعدين، وتنظيم خدمات التوصيل، في حين قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي للاتحادات والأندية الرياضية، كما وافق المجلس على طلب رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة الاقتراح برغبة بـ«تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي للاتحادات والأندية الرياضية».
وعلى صعيد المقترحات برغبة، وافق المجلس أمس على اقتراح بشأن منع قيادة دراجات توصيل الطلبات على الشوارع الرئيسة، واقتراح آخر يطالب الحكومة بمواءمة تخصصات العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية في مهام ذات صلة بالرقابة المهنية على قطاع المحاسبة ومسك الدفاتر وتدقيق الحسابات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: