تنفيذاً للسياسة العامة للدولة في تنمية الإيرادات غير النفطية عبر الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة، أصدرت وزارة المالية تعليمات بشأن استغلال أبراج ومحطات تقوية الإرسال والاستقبال، تضمنت طريقة توزيع اماكن المحطات ورسوم أملاك الدولة عليها.
وكشفت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، بأن التعليمات الجديدة تضمن توحيد الإجراءات ورفع كفاءة استغلال هذه المواقع بما يحقق المصلحة العامة، وتعتمد اعتباراً من تاريخ صدورها، ويلغى العمل بالتعليمات بشأن استغلال أبراج محطات تقوية الإرسال والاستقبال الصادرة بتاريخ 14 مايو 2023.
وأوضحت المنيفي انه في إطار التوجهات الأساسية التي تنتهجها وزارة المالية تنفيذاً للسياسة العامة للدولة في تنمية الإيرادات غير النفطية واستكمالاً لتنفيذ المادة 46 من التعميم رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة والتي تنص على تنظيم وزارة المالية - إدارة نظم الشراء - استغلال أبراج ومحطات التقوية الخاصة بشركات الاتصالات بتعليمات تصدر من وكيل وزارة المالية، فقد حرصت إدارة نظم الشراء على إصدار تعليمات تنظم استغلال أملاك الدولة العامة لإقامة أبراج ومحطات تقوية الإرسال والاستقبال الخاصة بشركات الاتصالات.
ودعت المنيفي جميع الجهات العامة تطبيق هذه التعليمات من تاريخ صدورها، وجميع المختصين بوزارة المالية - إدارة نظم الشراء - على استعداد تام للتعاون الجاد والبناء مع كل الجهات العامة بشأن هذه التعليمات.
أولاً: إجراءات استغلال أبراج ومحطات التقوية الخاصة بمقدمي الخدمة:
1- تقوم الجهة العامة بالحصول على موافقة وزارة المالية - إدارة نظم الشراء للحالات التالية:
أ- طرح مزايدة عامة بين الشركات المتخصصة وفقا لأحكام التعميم رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة وذلك في حال عدم توافر مساحة لجميع الشركات لإقامة محطة تقوية الإرسال والاستقبال.
ب- التعاقد المباشر لإقامة محطة لتقوية الإرسال والاستقبال في حال توفر مساحة لجميع الشركات.
ج- تمديد أو تجديد عقد أبراج ومحطات التقوية قبل انتهائها بوقت كاف مع تزويدها بنسخة من العقد.
2- إجراءات التعاقد المباشر:
تقوم وحدة الشراء بالجهات العامة بالتالي:
أ - الحصول على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات المنظمة.
ب - الحصول على موافقة إدارة الفتوى والتشريع وذلك للعقود التي تبلغ قيمتها حد النصاب طبقاً لقانون إنشاء إدارة الفتوى والتشريع.
ج- تحصيل التأمين النهائي بنسبة %10 على الأقل من قيمة العقد ويكون التأمين بصورة خطاب ضمان صادر من بنك معتمد لدى دولة الكويت على أن تمتد فترة سريان خطابات الضمان كتأمينات نهائية لفترة 90 تسعين يوما بعد إتمام تنفيذ العقد إلا إذا نص العقد على مدة أطول مع مراعاة أن يتم تعديل التأمين النهائي في حال إجراء أي تغييرات على قيمة العقد بالزيادة أو النقص أثناء تنفيذه.
د- الحصول على موافقة ديوان المحاسبة وذلك للعقود التي تبلغ قيمتها حد النصاب طبقا لقانون إنشاء ديوان الحاسبة.
3 - أسعار استغلال خدمة أبراج ومحطات تقوية الإرسال والاستقبال الخاصة بشركات الاتصالات:
- محطة تقوية الإرسال والاستقبال - 16 مترا مربعا أو أقل - لا تقل عن 4 آلاف دينار سنوياً.
- لكل متر مربع إضافي -لا تقل عن 200 دينار سنوياً.
- قيمة استهلاك الكهرباء والماء - للموقع الواحد 16 مترا مربعا أو أقل - لا تقل عن 150 دينارا سنوياً.
- قيمة استهلاك الكهرباء والماء لكل متر زيادة على المساحة 16 مترا مربعا - لا تقل عن 10 دنانير سنوياً.
ثانيا: القواعد والأحكام:
- تنطبق هذه التعليمات على أملاك الدولة العامة المخصصة للجهات العامة.
- الالتزام بالأسعار الواردة في البند أولا / 3 من هذه التعليمات أثناء التعاقد المباشر وألا تقل القيمة التقديرية عن هذه الأسعار في حال طرحها كمزايدة عامة.
- يجب ألا تزيد مدة العقد على خمس سنوات، فإذا زادت على ذلك وجب الحصول مقدماً على إذن من وزير المالية.
- في حال استخدام نفس البرج لأكثر من شركة، يتم التعاقد كموقع جديد لكل شركة على حده وفقاً لهذه التعليمات.
- إذا خصم من التأمين النهائي أية مبالغ فعلى المتعهد بمجرد إخطاره بالخصم من قبل الجهة العامة أن يقوم بتكملة التأمين النهائي إلى ما يعادل النسبة المحددة في العقد.
- يجب على الجهة العامة تضمين وثيقة العقد بندا خاصا بنوع المخالفات وقيمة الغرامات وأية شروط جزائية أخرى تلزم المتعهد بتنفيذ العقد بما يحفظ حقوقها.
- الالتزام التام بإجراءات وقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة الصادرة عن وزارة المالية، بما في ذلك ما يتعلق بالاعتمادات المرصودة، وآليات التعاقد، والصرف، والتقارير، وذلك في جميع مراحل التعاقد سواء في المزايدة أو التعاقد المباشر أو التمديد أو التجديد.
- تزويد وزارة المالية - إدارة نظم الشراء - بتقرير سنوي يوضح عدد المواقع ومساحتها وإجمالي إيرادات العقود (مزايدة / تعاقد مباشر / تجديد أو تمديد) ومسمى الشركة المتعاقد معها خلال السنة المالية وذلك خلال 15 يوم عمل من انتهاء السنة المالية.
- يجوز لوزارة المالية إعادة النظر بزيادة قيمة أسعار استغلال مواقع أبراج ومحطات تقوية الإرسال والاستقبال الخاصة بشركات الاتصالات إذا اقتضت الحاجة بقرار يصدر من وكيل وزارة المالية.
- يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها، ويلغى كل ما يتعارض معها من تعليمات سابقة بشأن استغلال أبراج ومحطات تقوية الإرسال والاستقبال.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: