قدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة يحدد اختصاص جهات الرقابة على هذه السوق، وهو ما قد يعزز تبني الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
وينص مشروع القانون الذي كُشف عنه الستار اليوم الثلاثاء، على تصنيف الرموز الرقمية إلى أوراق مالية أو سلع أو فئات أخرى، كما يمنح لجنة تداول السلع الآجلة سلطة الرقابة على الأسواق الفورية للعملات الرقمية، بدلاً من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
كما عالجت الصيغة الأخيرة لمشروع القانون مخاوف البنوك بشأن ثغرة كانت لتسمح للوسطاء الماليين بدفع فوائد على الودائع بالعملات المستقرة، مما قد يهدد بهروب الودائع من النظام المصرفي المؤمّن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: