تدرس السلطات الأمريكية تغييرات جذرية قد تجعل صناديق الثروة السيادية ملزمة بدفع ضرائب على استثماراتها في السوق المحلية، وفقاً لما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز".
واقترحت مصلحة الضرائب "آي آر إس" الشهر الماضي إعادة صياغة بند في قانون الضرائب يُستخدم حالياً من قبل صناديق الثروة السيادية وبعض صناديق التقاعد العامة للحصول على إعفاء من الضرائب الأمريكية.
وبموجب المادة 892 من قانون الضرائب الأمريكي، تُعفى الحكومات الأجنبية والكيانات التابعة لها، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وبعض صناديق التقاعد، من الضرائب على الأنشطة المصنفة استثمارية، في حين تُفرض الضرائب إذا اعتُبرت الأنشطة تجارية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: