أصدرت الصين مشروع قانون يستهدف تعزيز نظام الاحتياطيات الوطنية، وإدارة المخاطر الكبرى، وتحديث آليات إدارة الاحتياطيات، بحسب بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح نُشر يوم السبت.
يُحدد المقترح نطاق الاحتياطيات الوطنية ووظائفها ومبادئ إدارتها، مع إرساء مسؤوليات تنظيمية أكثر وضوحاً، وتعزيز الرقابة القائمة على نظم المعلومات بما يضمن إدارة فعالة ومنسقة ومتوافقة مع الأطر القانونية.
ومن المقرر طرح مشروع القانون للتشاور العام حتى 16 فبراير.
تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الصين لتعزيز نظام احتياطياتها في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتنامي المنافسة الجيوسياسية على الموارد الحيوية.
وأصبح بناء احتياطي وطني مرن من السلع الأساسية، مثل المعادن، أمراً أساسياً لتأمين سلاسل الإمداد، وحماية الصناعات الاستراتيجية، والحد من التعرض للصدمات الخارجية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: