هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنك "جيه بي مورغان تشيس" ورئيسه التنفيذي جيمي دايمون، مهدداً بمقاضاة العملاق المصرفي على خلفية ادعائه بـ"إلغاء التعامل المصرفي" بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
في منشور يوم السبت، ردّ ترامب على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأنه عرض على دايمون قبل عدة أشهر تولّي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بطريقة فسّرها دايمون على أنها مزحة.
وكتب ترامب: "لم يكن هناك أي عرض من هذا القبيل على الإطلاق، وفي الواقع سأقاضي (جيه بي مورغان تشيس) خلال الأسبوعين المقبلين بسبب قيامه بشكل غير صحيح وغير ملائم بإلغاء التعامل المصرفي معي بعد احتجاجات 6 يناير".
لم يقدّم ترامب مزيداً من التفاصيل. ولم يردّ بنك "جيه بي مورغان" فوراً على طلب للتعليق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
إلغاء تعاملات ترامب المصرفية
في أغسطس، قال ترامب إن "جيه بي مورغان" "قام بالتمييز ضدي بشكل سيئ للغاية"، عندما زعم أن البنك طلب منه إغلاق حسابات احتفظ بها لعقود، وهي خطوة يعتقد أنها ارتبطت بقيام أنصاره باقتحام مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في2021.
وقال البنك لاحقاً إنه يواجه مراجعات وتحقيقات وإجراءات قانونية مرتبطة بمعركة إدارة ترامب ضد "إلغاء التعامل المصرفي".
وقال دايمون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه لن يفكّر في تولّي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ورداً على سؤال يوم الخميس خلال فعالية لغرفة التجارة الأميركية حول ما إذا كان سيفكّر في تولّي رئاسة البنك المركزي، قال دايمون: "بشأن رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، فلا مجال لها إطلاقاً".
أما بشأن تولّي وزارة الخزانة، فقال: "سأدرس الأمر إذا طُرح".
لم يعلن ترامب بعد من سيُرشّحه لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس في مايو.
وقال ترامب يوم الجمعة إن لديه اسماً في ذهنه، لكنه رفض الكشف عنه.
خلاف بين ترامب ودايمون
تأتي تصريحات دايمون في أعقاب سجال علني بينه وبين ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، على خلفية هجمات الرئيس على الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مذكرات استدعاء جنائية أصدرتها وزارة العدل بشأن أعمال تجديد مقر البنك المركزي.
وقال دايمون يوم الثلاثاء إن تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي "ليس فكرة جيدة"، وقد يؤدي مع مرور الوقت إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وكان دايمون قد تصدى في السابق لمحاولات من حلفاء ترامب الإيحاء بأن قرارات البنك تجاه عملائه منحازة.
وقال دايمون لشبكة "فوكس بيزنس" في ديسمبر: "نحن لا نلغي التعامل المصرفي مع الأشخاص بسبب انتماءاته الدينية أو السياسية".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: