كامكو إنفست: نظرة على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد

توقع صندوق النقد الدولي، أن يزداد معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى نسبة 4.5 % في العام 2026، في مراجعة تصاعدية قدرها 50 نقطة أساس، على أن يبلغ نسبة 3.6 % في العام 2027، مما يعكس مراجعة إيجابية إضافية بمقدار 40 نقطة أساس. وبالاستناد إلى بيانات أسواق العقود الآجلة كما في 20 نوفمبر 2025، يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط المفترض نحو 62.13 دولار أمريكي للبرميل في العام 2026 و 62.17 دولار أمريكي للبرميل في العام 2027.

في أحدث تقاريره الصادرة تحت عنوان آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي نمواً بنسبة 3.3 % للعام 2026 وبنسبة 3.2 % للعام 2027، مما يعكس مراجعة تصاعدية قدرها 20 نقطة أساس لتوقعات العام 2026، في حين أبقى على توقعاته للعام 2027 دون تغيير مقارنة بالتقديرات الصادرة في تقرير أكتوبر 2025. ووفقاً للصندوق، يتوقع أن يظل نمو الاقتصاد العالمي مستقراً، في حين يتوقع أن يظل زخم التكنولوجيا يعوض جزءاً من تباطؤ القطاعات الأخرى. وفي المقابل، من المرجح أن تشكل الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، إلا أن تأثيرها يتوقع أن يتراجع تدريجياً خلال عامي 2026 و2027

.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي ما يزال يتمتع بدرجة ملحوظة من المرونة، على الرغم من الاضطرابات التجارية الشديدة التي تقودها الولايات المتحدة وارتفاع مستويات عدم اليقين، مع تركز معظم التحسن في كل من الولايات المتحدة والصين. ويتوقع أن يساهم هذا المسار المستقر في موازنة الضغوط الناجمة عن السياسات التجارية، بدعم من الاستثمارات القوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة في أميركا الشمالية وآسيا، إلى جانب الدعم المالي والنقدي، وتيسير الأوضاع المالية، ومرونة القطاع الخاص العالية.

وعلى صعيد التطورات السلبية، حذر الصندوق من أن إعادة تقييم آفاق الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات، وتحفز عمليات التصحيح في الأسواق المالية، وتحد من ثروات الأسر. كما أن تجدد التوترات التجارية أو تصاعد النزاعات الجيوسياسية قد يربك الأسواق، ويعطل سلاسل الإمدادات، ويؤثر على أسعار السلع الأساسية.