أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي للربع الثالث من عام 2025 تطورات إيجابية متوازنة في مؤشرات السياسات النقدية والقطاع المالي، عكست استمرار نمو الائتمان المصرفي بالتوازي مع تراجع طفيف في مستويات السيولة، ضمن إطار سياسة نقدية تتسم بالحذر والاستقرار.
وسجل مؤشر بورصة البحرين الإسلامي نموًا سنويًا بنسبة 13.9%، في دلالة واضحة على تحسن ثقة المستثمرين وتزايد الإقبال على الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في ظل توجه متنامٍ نحو الاستثمارات الأقل مخاطرة مقارنة بالأسواق التقليدية.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة من مصارف التجزئة بنسبة 4.8% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 12.7 مليار دينار بحريني، مدفوعة بنمو القروض الشخصية بنسبة 3.9%، ما يعكس استمرار النشاط الاستهلاكي واستقرار الطلب على التمويل.
واستحوذت القروض الشخصية على نحو 48% من إجمالي القروض، مسجلة قيمة بلغت 6.1 مليار دينار بحريني مقارنة بـ5.9 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2024. وضمن هذا القطاع، شكلت القروض العقارية ما يقارب 51.2% من إجمالي القروض الشخصية، بقيمة بلغت نحو 3.1 مليار دينار بحريني، في مؤشر على استمرار الطلب على التمويل السكني مدعومًا باستقرار السوق العقارية.
في المقابل، بلغت القروض المقدمة لقطاع الأعمال نحو 5.2 مليار دينار بحريني، مشكلة ما نسبته 40.8% من إجمالي القروض، مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة 0.3% على أساس سنوي، ما يعكس توجهًا أكثر تحفظًا من قبل المؤسسات في التوسع الائتماني التجاري.
وسجلت القروض المقدمة للقطاع الحكومي نموًا لافتًا بنسبة 34.8% لتصل إلى نحو 1.4 مليار دينار بحريني، مدعومة بزيادة الإنفاق على المشاريع والخدمات الحكومية.
وفيما يتعلق بعرض النقد، أظهرت البيانات أن عرض النقد بمفهومه الضيق بلغ نحو 2.8 مليار دينار بحريني، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 1.0%، في حين بلغ عرض النقد بمفهومه الواسع نحو 14.0 مليار دينار بحريني، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أما عرض النقد الواسع مضافًا إليه الودائع الحكومية، فقد بلغ نحو 16.2 مليار دينار بحريني، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي، ما يعكس توجهًا عامًا نحو ضبط مستويات السيولة والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن الاقتصاد البحريني يسير في مسار متوازن، يجمع بين دعم النشاط الائتماني من جهة، والحفاظ على متانة النظام النقدي من جهة أخرى، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: