قالت الحكومة إن دعم الشركات البحرينية والمصانع المهددة بالإفلاس متحقق بالفعل عبر برامج صندوق العمل «تمكين» وبالتعاون مع البنوك، إلى جانب مراجعة وتطوير قانون إعادة التنظيم والإفلاس، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على وظائف البحرينيين.
وفي ردِّها على مجلس النواب بشأن اقتراح برغبة بصفة الاستعجال يدعو إلى دعم الشركات والمصانع المحلية المتعثرة، أوضحت الحكومة أنها درست المقترح، معتبرة أن نهجها الحالي يرتكز على مساندة المنشآت القابلة للاستمرار وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات المالية، بما يضمن استمرارية الأعمال.
وبيّنت أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسًا في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تعمل على إزالة العوائق التي تواجه المؤسسات والمنشآت التجارية والمصانع البحرينية التي تسهم في الاقتصاد الوطني وتوظف بحرينيين، متى ما استوفت شروط ومتطلبات الدعم وفق برامج «تمكين».
وأشارت إلى أن قنوات الدعم تشمل تقديم منح مالية لشراء الآلات والمعدات، وتوفير خدمات تمويلية ودعم التمويل بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، إضافة إلى برامج تدريبية في القطاع الصناعي، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية لدوره في خلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضافت أن «تمكين» يدعم الشركات البحرينية المتعثرة، لاسيما التي توظف بحرينيين، من خلال دراسة أوضاعها وتحديد أوجه الدعم المناسبة لمساعدتها على تسوية أوضاعها واستعادة نشاطها التجاري، والحفاظ على الوظائف.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: