شعار وزارة التجارة والصناعة الكويتية
أصدرت وزارة التجارة الكويتية قرارًا وزاريًا ملزمًا لتنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة، يتضمن تثبيت الرسوم والعمولات لمدة ثلاث سنوات وإلغاء العقود الجانبية ومكافحة الاحتكار واعتماد لوائح أسعار سنوية واضحة، مع وضع أدوات رقابية وعقوبات قانونية تشمل الإنذار والإغلاق وإلغاء الترخيص.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن القرار رقم (10) لسنة 2026 يهدف إلى حماية المستهلك ودعم القطاع التجاري الوطني، وضمان بيئة تنافسية عادلة وشفافة في الاقتصاد الرقمي، بما يعزز استدامة السوق وجاذبيته الاستثمارية.
وبينت أن الرصد الميداني والدراسات الاقتصادية كشفت عن ممارسات احتكارية وتكتيكات غير عادلة من قبل بعض الجهات أخلت بقواعد المنافسة الحرة وأضرت بالتاجر والمستهلك على حد سواء من أبرزها الزيادات غير المبررة في العمولات وفرض شروط حصرية وغياب الشفافية في احتساب الرسوم واستخدام آليات تقنية تمييزية تؤثر على عدالة الظهور داخل التطبيقات.
وألزمت اللائحة التنظيمية للقرار جميع الشركات المرخص لها بإطلاق وتشغيل منصات إلكترونية لتوصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة بتوفيق أوضاعها وتعديل نشاط الترخيص ليكون (إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية) وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.
كما ألزمت اللائحة القرار المنصات بتثبيت رسوم عام 2026 وتقديمها للوزارة خلال شهر واحد من صدور اللائحة التنظيمية لافتة إلى القرار ألزم مزودي الخدمة باعتماد لائحة خدمات سنوية واحدة معتمدة من الوزارة تتضمن الرسوم والعمولات وحدودها القصوى وآليات احتسابها مع حظر تحصيل أي رسوم أو تطبيق أي خصومات خارج هذه اللائحة وإلغاء أي اتفاقات جانبية.
وألزم القرار المنصات بتوثيق جميع الرسوم بعقود مكتوبة واضحة واعتماد لوائح أسعار سنوية ومنع تعديل الأسعار خلال السنة واعتبار أي رسوم غير منصوص عليها باطلة قانونًا.
وتضمنت اللائحة التنفيذية حقوقًا للمستهلكين، أبرزها الشفافية في التسعير، توحيد الأسعار، وضمان جودة الخدمة وسلامة التسليم، إضافة إلى تنظيم الشكاوى والإلغاء والاسترجاع وتحديد المسؤوليات المالية بوضوح، مما يعزز استقرار السوق وتمكين المطاعم والمستهلكين على حد سواء.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: