اشترت الأرجنتين ما قيمته 808 ملايين دولار من حقوق السحب الخاصة من وزارة الخزانة الأميركية، لمواجهة أحدث مدفوعات الفائدة المستحقة عليها لصندوق النقد الدولي، من دون اللجوء إلى خط مبادلة العملات المشترك بين البلدين، بحسب ما أفادت صحيفة "لا ناسيون" المحلية.
وقال مسؤولون حكوميون لم تكشف الصحيفة عن أسمائهم، إن عملية الشراء كانت إجراءً اعتياديًا ضمن عمليات ميزان المدفوعات، وليست تفعيلاً جديداً لخط المبادلة القائم بقيمة 20 مليار دولار، الذي مدّدته حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للأرجنتين العام الماضي، في وقت كانت فيه إدارة الرئيس الليبرتاري خافيير ميلي تواجه ضغوطاً مرتبطة بالانتخابات النصفية.
ولم ترد مكاتب العلاقات الإعلامية في "صندوق النقد الدولي"، ووزارة الاقتصاد الأرجنتينية، ووزارة الخزانة الأميركية، على طلبات التعليق على الفور. كما رفض البنك المركزي الأرجنتيني التعليق.
وأظهرت بيانات منشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، أن الحكومة الأرجنتينية اشترت حقوق سحب خاصة بقيمة 808 ملايين دولار في 29 يناير. ووفقًا لموقع "صندوق النقد الدولي"، كانت على الأرجنتين مدفوعات فوائد مستحقة في الأول من فبراير بقيمة 837 مليون دولار.
مراجعة برنامج "صندوق النقد" وسط دعم أميركي
تواجه الأرجنتين هذا الشهر المراجعة الثانية لبرنامجها البالغ 20 مليار دولار مع "صندوق النقد الدولي"، وهي مراجعة قد تتيح الإفراج عن مليار دولار. وحتى الآن، حصلت الأرجنتين بالفعل على 14 مليار دولار من إجمالي البرنامج البالغ 20 مليار دولار، والذي تم توقيعه في أبريل 2025.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قدّم للرئيس ميلي، الحليف البارز للولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، حزمة إنقاذ واسعة النطاق، وذلك في وقت واجهت الأرجنتين موجة بيع في الأسواق، قبل أن يفوز حزب ميلي في الانتخابات النصفية أواخر أكتوبر، ما ساهم في قلب معنويات المستثمرين.
وقامت وزارة الخزانة الأميركية بشراء البيزو الأرجنتيني لدعم ثقة المستثمرين. وكانت الأرجنتين قد سددت في مطلع يناير مبلغ 2.5 مليار دولار كانت قد فعّلته من خط المبادلة، مستخدمةً تمويلاً من جهة متعددة الأطراف لم يُكشف عن اسمها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: