خفّض بنك الكويت المركزي الحدّ الأقصى لقيمة السداد النقدي الذي يتعين على شركات الصرافة قبوله في تعاملاتها مع العملاء إلى 1000 دينار خلال اليوم الواحد للعميل الواحد، بدلاً من 3 آلاف، ويشمل ذلك تحويلات عملاء «الصرافة» إلى الخارج وكذلك عملياتهم عند بيع أو شراء العملات.
وكشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن القرار يأتي في إطار حرص «المركزي» للحدّ من المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية التي تتم لدى تنفيذ معاملات التحويل أو بيع وشراء العملات لدى شركات الصرافة، مبينة أنه في إطار الإجراءات الرقابية الاحترازية التي يتبناها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاء التوجيه بعدم قبول مبالغ نقدية من العملاء لسداد قيمة المعاملة/ المعاملات المطلوب تنفيذها تفوق مبلغ ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وذلك خلال اليوم الواحد.
وقالت المصادر إنه وفقاً للتوجيهات لا يوجد حدّ أقصى لتحويلات العميل أو لعمليات بيع وشراء العملاء، لكن المتغير الذي طرأ أنه يتعين سداد ما زاد عن هذا الحد الأقصى الجديد للنقد وهو ألف دينار خصماً من حساب العميل لدى أحد البنوك أو باستخدام وسيلة مصرفية أخرى من أدوات الدفع التي يسمح (المركزي) بالعمل بها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: