قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة بلغ 1.734 مليار دينار بحريني خلال الأعوام الثلاثة من 2022 حتى 2024، منوّهة إلى استمرار النمو في الإيرادات السنوية، حيث ارتفعت خلال عام 2024 إلى 603 ملايين دينار، مقارنة بـ584 مليون دينار في عام 2023، و547 مليون دينار في عام 2022.
وأوضحت الوزارة، في ردّها على سؤال نيابي مقدم من النائب عبدالواحد عبدالعزيز قراطة، أن أكثر من 12 سلعة وخدمة تخضع إما للنسبة الصفرية أو للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، من بينها 94 سلعة غذائية أساسية، إلى جانب النقل الدولي والمحلي، والنفط والغاز الطبيعي، والخدمات المالية الأساسية، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم، والأدوية والمعدات الطبية، وخدمات بناء المباني الجديدة، وبيع وتأجير العقارات السكنية والتجارية، واستثمارات الذهب والفضة والبلاتين، إضافة إلى الأحجار الثمينة.
وحول السياسات وآليات العمل المعتمدة في إدارة وتحصيل إيرادات القيمة المضافة، أكدت الوزارة أن الجهاز الوطني للإيرادات يعتمد إطارًا تنظيميًا ومؤسسيًا متكاملًا يهدف إلى ترسيخ الامتثال وتعزيز الكفاءة التشغيلية وفق الضوابط المعتمدة، مع الاستمرار في متابعة تطورات السوق والجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة أي مستجدات قد تستدعي مراجعة السياسات المعمول بها.
ونوّهت الوزارة إلى أن الجهاز يولي أهمية خاصة لمبدأ الشفافية، من خلال توفير الأدلة الإرشادية والتطبيقية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، ونشر مجموعة واسعة من الأسئلة الشائعة عبر موقعه الإلكتروني، يتم تحديثها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات العملية، بما يمكّن الخاضعين للضريبة من الإلمام الكامل بواجباتهم والتزاماتهم وتعزيز مستويات الامتثال.
وأضافت أن الجهاز يعتمد نظامًا رقميًا متكاملًا يتيح إتمام عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المستحقات بصورة إلكترونية كاملة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات اليدوية، والحد من الأخطاء الإدارية، وضمان سرعة واستمرارية معالجة العمليات.
وفيما يتعلق بمتابعة الالتزام، وبالأخص تحصيل مستحقات القيمة المضافة، أفادت الوزارة بوجود قسم مختص يتولى مسؤولية التواصل مع الخاضعين، ومتابعة تحصيل المستحقات، وتطبيق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة، بما يكفل التقيد بأحكام قانون القيمة المضافة إلى حسابات علاقات العملاء للشركات، إلى جانب وجود فريق دعم متخصص ومركز اتصال يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الإيرادات المحصلة يتم توريدها إلى الحساب العمومي للدولة عبر القنوات المعتمدة، موضحة أن المختصين في الجهاز يقومون بإعداد تقارير شهرية بشأن الإيرادات غير المحصلة، والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لأغراض المتابعة والرقابة وتعزيز ضبط التحصيل، بما يضمن الشفافية وسلامة الإجراءات المالية.
وحول القطاعات الأكثر إسهامًا في تحقيق أعلى نسب الإيرادات، أكدت الوزارة أنها شملت تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة المالية والتأمينية، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، إضافة إلى قطاع المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، فضلًا عن الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم.
وبيّنت أن الإقرارات المقدمة من الخاضعين لضريبة القيمة المضافة تخضع لمراجعة دورية وفق مؤشرات محددة، لضمان صحة الإفصاح عن المبيعات والمشتريات والتطبيق السليم للضريبة، من خلال إجراءات تدقيق تشمل مراجعة التقارير المحاسبية والفواتير والعقود والأنظمة الإلكترونية، مع تصحيح الإقرارات عند الحاجة وفرض الغرامات على المخالفين وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: