أشاد الجهاز الوطني للإيرادات بالتجاوب الإيجابي من قبل المنشآت بالامتثال في التسجيل للقيمة المضافة، مبينًا أن عدد المسجلين قد بلغ أكثر من 27,070 حتى نهاية عام 2025، بما يعكس حرص ممارسي الأنشطة الاقتصادية على التعاون البناء لتعزيز التطبيق السليم للقيمة المضافة في مملكة البحرين.
وأوضح الجهاز أن الملزمين بالتسجيل لأغراض القيمة المضافة هي المنشآت المزاولة للأنشطة الاقتصادية، ممن تجاوزت مبيعاتها السنوية الخاضعة للقيمة المضافة خلال أي اثني عشر شهرًا السابقة، أو من المتوقع أن تتجاوز خلال أي اثني عشر شهرًا القادمة حد التسجيل الإلزامي البالغ 37,500 دينار بحريني، داعيًا كافة المعنيين إلى ضرورة استكمال إجراءات التسجيل لأغراض القيمة المضافة، وذلك تجنبًا لأية غرامات إدارية وعقوبات جنائية مترتبة على ذلك، حيث يعتبر عدم التسجيل للقيمة المضافة حالة من حالات التهرب المنصوص عليها في المادة (63) من قانون القيمة المضافة، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل حتى ستة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها وفقًا للمادة (64) من قانون القيمة المضافة.
وأشار الجهاز إلى أن النشاط الاقتصادي يشمل كل نشاط يمارس بشكل مستمر ومنتظم بهدف تحقيق الربح، سواءً كان النشاط تجاريًا، أو صناعيًا، أو زراعيًا، أو مهنيًا، أو خدميًا، أو أيَّ استعمال للممتلكات المادية أو غير المادية، وأي نشاط مماثل آخر، وعلى سبيل المثال لا الحصر ممارسة مهنة المحاماة، والمهن العقارية المرخص لهم بمن فيهم الوسطاء والمثمنون العقاريون ووكلاء المبيعات ومدراء العقار، بالإضافة إلى تصميم الأزياء، وخدمات التجميل، وتنظيم الفعاليات، وإصلاح السيارات، وموردي الأيدي العاملة وغيرها من الأنشطة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: