إصلاحات رقابية جديدة تدعم قطاع التأمين الكويتي

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن اشتراط وحدة تنظيم التأمين في الكويت IRU حصول شركات التأمين وإعادة التأمين على حد أدنى من التصنيف الائتماني، من شأنه تعزيز ثقة السوق في متانة أوضاعها المالية، ودعم مزيد من تطوير القطاع.

وينص القانون الجديد، الصادر في 15 يناير، على أن الشركات العاملة في البلاد، يجب أن تحصل على تصنيف لا يقل عن BBB+ من إحدى أربع وكالات تصنيف ائتماني محددة، من بينها «فيتش». وسيكون ذلك جزءًا من متطلبات الحوكمة السنوية وإدارة المخاطر والاستقرار المالي المقدمة إلى وحدة تنظيم التأمين، على أن تُرفع وثائق التصنيف ذات الصلة إلى الوحدة في موعد أقصاه 30 يونيو من كل عام.

ولا تشترط اللوائح أن يكون التصنيف علنياً، غير أن «فيتش» ترى أن شركات التأمين وإعادة التأمين قد تختار نشر تصنيفاتها للعموم، لما يوفره ذلك من مكاسب سمعة إضافية، وهو ما قد يعزز مستوى الشفافية في القطاع. وحتى في حال عدم الإفصاح العلني، سيظل هناك أثر إيجابي على السمعة، إذ سيحظى حملة الوثائق والمشاركون في السوق بقدر معقول من الاطمئنان إلى أن الشركات المصرح لها بالعمل في الكويت تحمل تصنيفًا لا يقل عن BBB+.

تعزيز الرقابة

ويأتي هذا التحرك بعد خطوات أخرى اتخذتها وحدة تنظيم التأمين خلال السنوات الأخيرة، لتعزيز الإطار الرقابي، من بينها تطبيق متطلبات جديدة لهوامش الملاءة ورؤوس الأموال الدنيا، وتشديد معايير الإفصاح التي أُعلنت في يونيو 2022. كما شدد المنظم على متطلبات التأمين الإلزامي على المركبات، بهدف رفع وعي حملة الوثائق بالشروط والأحكام الأساسية، إلى جانب إدخال نظام رمز الاستجابة السريعة QR لإصدار الوثائق للحد من عمليات الاحتيال.

وترى «فيتش» أن البيئة التنظيمية في الكويت فعّالة، لكنها لا تزال في طور التطور من حيث الرقابة. وقد يسهم اشتراط التصنيف الائتماني الجديد في تحسين أفضل الممارسات على مستوى القطاع، إذا أدى إلى خروج شركات أصغر وأقل تطورًا من السوق. ومع ذلك، تشير الوكالة إلى الحاجة لمزيد من الوضوح بشأن آليات التطبيق والتنفيذ قبل تقييم الأثر بشكل كامل.

كما أن مزيدًا من التفاصيل حول التنفيذ قد يساعد في توضيح ما إذا كان شرط التصنيف، سيضيف مخاطر إضافية على شركات التأمين، التي تتعرض ملفاتها الائتمانية لضغوط هبوطية، قد تهدد بانخفاضها دون مستوى BBB+. وقد تشمل هذه المخاطر احتمالات فرض عقوبات تنظيمية أو فقدان أعمال الوسطاء.

عمليات اندماج

وقد يشهد السوق عمليات اندماج إذا اضطرت شركات أصغر غير قادرة على الامتثال للمتطلبات الأكثر صرامة إلى الخروج أو الاندماج مع مؤسسات أكبر. إلا أن فيتش ترجح أن يكون تأثير ذلك على قوة التسعير محدوداً، نظراً لأن السوق يتركز بالفعل بدرجة كبيرة، إذ تهيمن شركة مجموعة الخليج للتأمين، التي استحوذت على أكثر من %60 من إيرادات القطاع في عام 2024.

وبحسب البيانات، هناك 34 شركة تأمين وإعادة تأمين مرخصة للعمل في السوق الكويتي مطلع عام 2025، بينها 18 شركة تقليدية و16 شركة تكافل. وترى فيتش أن نحو نصف هذه الشركات يحمل تصنيفًا علنيًا من وكالات التصنيف الأربع المحددة، من بينها شركة بوبيان تكافل للتأمين المصنفة من فيتش عند درجة (A/مستقرة).

ويظل سوق التأمين في الكويت صغيرًا وفق المعايير الدولية، بإجمالي أقساط بلغ نحو 2.2 مليار دولار في عام 2024. وتميل المنتجات إلى البساطة، مع هيمنة تأمينات الصحة والمركبات والممتلكات والحوادث والسفر، فيما لم تتجاوز إيرادات التأمين على الحياة نحو %10 من إجمالي الإيرادات خلال العام ذاته.