تتقاضى رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" نحو 140 ألف يورو سنويًا مقابل عضويتها في مجلس إدارة بنك التسويات الدولية، رغم وجود قواعد داخلية في المصرف المركزي تحظر على الموظفين تلقي مدفوعات من جهات خارجية نظير أداء مهامهم الوظيفية.
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير صدر الإثنين، أن "لاجارد" أفصحت في رد مكتوب على استفسار من نائبين أوروبيين عن حصولها على 130.46 ألف فرنك سويسري (140 ألف يورو) من بنك التسويات الدولية خلال 2025.
وذلك بعدما حصلت على 466 ألف يورو كراتب أساسي من البنك المركزي الأوروبي في عام 2024، إضافة إلى حوافز بقيمة 135 ألف يورو، ليتجاوز إجمالي مكافآتها السنوية 740 ألف يورو، ما يجعلها الأعلى أجرًا بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
وأثار الأمر نقاشًا داخليًا بين بعض موظفي البنك عبر منتديات داخلية، حيث اعتبروا أن هناك ازدواجية معايير في تطبيق القواعد، التي تنص على عدم جواز تلقي أي مدفوعات من أطراف ثالثة مقابل أداء المهام المهنية.
في حين أوضح البنك المركزي أن "لاجارد" ليست موظفة وفق التعريف الوارد في لوائح العاملين، وبالتالي لا تخضع لقواعدهم، مشيرًا إلى أن عضويتها في مجلس إدارة بنك التسويات تتضمن مسؤوليات حوكمة ومخاطر قانونية لا تنطبق على الموظفين العاديين، وبالتالي يمكنها قبول الأموال.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: