يناقش مجلس الشورى، في جلسته الأسبوعية اليوم الأحد، ثلاثة تقارير للجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة 87 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة 41 من قانون التقاعد العسكري، ومشروع قانون بتعديل المادة 90 من قانون التأمين الاجتماعي، والمعدة بناءً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب.
وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشاريع القوانين الثلاثة، وذلك لعدة أسباب واعتبارات، منها أن مشاريع القوانين المعروضة ينبغي أن تُقرأ في ضوء النهج التشريعي الذي توافقت عليه السلطتان التشريعية والتنفيذية في السنوات الأخيرة لإصلاح أوضاع الصناديق التقاعدية والتأمينية، إذ قامت هذه التشريعات على غاية إصلاحية واضحة، مؤداها إعادة ضبط الالتزامات والمزايا التقاعدية والتأمينية على نحو يكفل تعزيز الاستدامة المالية للصناديق، وترشيد أوجه الصرف، وصون قدرة النظام التقاعدي على الوفاء بالتزاماته الحاضرة والمستقبلية.
وبيّنت اللجنة في تقاريرها أن مشاريع القوانين الماثلة تتجه إلى زيادة منحة الزواج المقررة لبعض الفئات المستحقة، وهي بذلك تأتي مجافيةً للغاية التشريعية التي ابتغتها الإصلاحات المشار إليها، ودون أن تنهض على الأسس ذاتها التي حكمت تلك الإصلاحات أو ينسجم مع مقاصدها، ومن ثم، فإن الأخذ بهذه التعديلات يمثل خروجًا على التوجه التشريعي الذي استهدف ضبط المزايا والالتزامات التقاعدية ضمن رؤية إصلاحية متكاملة، الأمر الذي يبرر عدم الموافقة على مشاريع القوانين من حيث المبدأ.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: