أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس، والصادر اليوم الأربعاء، أن مسؤولي البنك لا يزالون يتوقعون خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، على الرغم من حالة عدم اليقين الشديدة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط والتعريفات الجمركية.
وفيما يلي أبرز ما ورد في محضر الاجتماع:
- مواجهة التداعيات قد تتطلب سياسة نقدية أكثر مرونة.
- وذلك في حال أثر ارتفاع أسعار الوقود على سوق العمل وميزانيات المستهلكين.
- توقعات النشاط الاقتصادي لم تكن بقوة التقديرات الواردة في اجتماع يناير.
- التضخم المتوقع ارتفع بصورة طفيفة أيضاً بسبب أسعار الطاقة.
- التضخم ظل أعلى من المستوى المستهدف عند 2%.
- بعض الأعضاء رصدوا عدم إحراز تقدم في خفض التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
- توقعات التضخم على المدى الطويل ظلت متسقة مع مستهدف البنك.
- رأى العديد من الأعضاء أنه مع مرور الوقت، سيصبح من المناسب على الأرجح خفض الفائدة.
- هذا إذا انخفض التضخم بما يتماشى مع توقعاتهم.
- يجب توخي الحذر من مزيد من التراجع في أوضاع سوق العمل.
- الأمر الذي قد يستدعي خفضاً إضافياً في أسعار الفائدة.
- معظم المشاركين يرون أنه من السابق لأوانه معرفة تداعيات تطورات الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي.
- الرسوم الجمركية لا تزال تشكل تهديداً، لكن تأثيرها على التضخم مؤقت.
- نمو الوظائف جاء بشكل شبه حصري من القطاعات المتعلقة بالرعاية الصحية.
- مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار وإمكانات النمو.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: